لم يمر الاجتماع الفصلي الأخير في سنة 2012 لمجلس بنك المغرب دون أن يهيمن عليه إصدار المغرب لسندات سيادية في السوق الأمريكية بقيمة مليار ونصف دولار. والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري في ندوة صحافية عقدها أول أمس بالرباط, تحدث عن الفوائد التي ستجنيها خزينة المغرب من هذا القرض من خلال التأكيد على انتهاء السنة الحالية والموجودات الخارجية الصافية للبنك المركزي تمثل أكثر من 4 أشهر من واردات السلع والخدمات. على أن تحقيق هذا الهدف بعدما انخفض احتياطي العملة الصعبة لدى البنك المركزي لن يكون الحفاظ عليه سهلا ابتداء من السنة القادمة والتي يشير والي بنك المغرب إلى أن وعودا لدول خليجية بمنح المغرب مليار ومائتي مليون دولار, إذا ما تحققت, بالإضافة إلى مداخيل تفويت الشركة الوطنية للاستثمار لبعض شركاته لفاعلين أجانب كلوسيور وبيمو, ستساهم في الرفع من مدخرات العملة الصعبة.
وقد أكد الجواهري على كون تحديد هدف المحافظة على قيمة 4 أشهر من الواردات من العملة الصعبة يتماشى وما سطرته الحكومة في قانون المالية للسنة القادمة. غير أن والي بنك المغرب فصل الأسباب التي أدت إلى انخفاض احتياطي العملة الصعبة هذه السنة إلى مستويات قياسية اضطرت حكومة عبد الإله ابن كيران إلى اللجوء إلى الاقتراض من الخارج: "في بالإضافة إلى ارتفاع الفاتورة الطاقية فإن أبرز موردين يساهمان في تعويض هذه المصاريف باتجاه الخارج عرفا انخفاضا وتهم تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ومداخيل السياحة بأقل 3,2% و2,5% على التوالي رغم ارتفاع إيرادات الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية أكتوبر الماضي بنسبة 7,8%" يشرح الجواهري.
أما عن توقعات البنك المركزي لأبرز المؤشرات الاقتصادية للسنة الحالية والمقبلة, فإن المعطيات لم تتغير كثير, وذلك بتوقع نمو كلي للسنة الحالية في أقل من 3% انعكاسا لانخفاض القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بحوالي 9%. أما السنة المقبلة, فإن بنك المغرب حافظ على توقعاته التي تشير إلى أن نمو الناتج الداخلي الخام سيترواح بين 4 و5% مع فرضية تحقيق إنتاج متوسط من الحبوب واستمرار آفاق اقتصادية عالمية غير مواتية, دون أن يغفل الجواهري من تحذير الحكومة من الإفراط في التفاؤل قائلا: "يجب انتظار حتى فبراير أو مارس لاستشراف الموسم الفلاحي, هذه السنة مثل السنة الماضية كانت البداية مبشرة في الأمطار لكن بنهاية الموسم وجدنا أنفسنا أمام محصول للحبوب أقل من المتوسط, آنذاك يمكن الحديث عن معدل نمو بين 4 و5%".
ودائما في باب التوقعات الخاصة بسنة 2012 يورد والي بنك المغرب بأن نسبة نمو الائتمان ستبلغ بمتم السنة حوالي 7% دون تسجيل ضغوط تضخمية ذات طبيعة نقدية وهو ما حذا بالحفاظ على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3%. ويترقب أيضا أن يبلغ التضخم حوالي 1,2% السنة الحالية و1,7% السنة المقبلة و1,5% في الثلاثة أشهر الأولى من سنة 2014, لتكون هذه الأرقام متماشية ومنسجمة مع هدف البنك المركزي في استقرار الأسعار.