أكد منسق الجبهة النقابية بشركة "سامير" أن الوضع حرج للغاية، ويتعين على الحكومة التحلي بالشجاعة لتسوية ملف هذه المصفاة، عوض الاكتفاء بالتسويف غير المفهوم.

وقال المسؤول النقابي في تصريح صحفي إن سياسة التسقيف لا معنى لها، لأنها في النهاية تضفي الشرعية على الأرباح المفرطة أو غير المشروعة.

وقبل تحرير الأسعار، حقق الموزعون مكاسب تتراوح ما بين 700 إلى 750 درهم في الطن، في حين ستتفاوض معهم الحكومة اليوم بشأن أرباح تتراوح ما بين 700 و1100 درهم للطن، أو 11 مليار من الأرباح، غير القانونية، والممتدة على مدى سنتين.

وشارك المئات من تقنيي وأطر مصفاة المحمدية، في الوقفة الاحتجاجية التي نظمت يوم الجمعة 1 مارس 2019، أمام مدخل الشركة على الطريق الساحلي الرابط بين الرباط والدار البيضاء.

وحضر الوقفة، التي جاءت بدعوة من الجبهة النقابية بشركة سامير، ممثلون عن الأحزاب والنقابات المحلية الداعمة لنضالات عمال شركة سامير.

وفي كلمة خلال هذه الوقفة  أكد منسق الجبهة النقابية، الحسين اليماني، على "ضرورة الاهتمام بالوضعية المزرية لأجراء الشركة من جراء التراجعات التي طالت جزءا من أجورهم والتغطية الصحية وأداء الاشتراكات في صناديق التقاعد، ووجوب وضع حد لاجواء الاحتقان والقلق المتصاعد في اوساط العمال بسبب المصير المجهول الذي دخلته الشركة منذ الحكم في مواجهتها بالتصفية القضاءية والاصطدام بالصعوبات والعراقيل التي تواجهها لاستئناف الإنتاج."

و ذكر المنسق بـ"الحاجة الملحة والمستعجلة لانقاذ الشركة من الاغلاق والتفكيك، وحماية أركانها المادية والبشرية من الاضمحلال والفناء، من خلال تحمل الدولة لمسؤولياتها في المساعدة في تيسير وتوفير متطلبات استءناف الانتاج تحت كل الصيغ الممكنة والمتاحة، والحرص على استرجاع المساهمات المهمة للتكرير الوطني في دعم أسس الامن الطاقي الوطني ولاسيما في ظل النقاش الوطني المفتوح حول الاثار السلبية للتحرير في ظل غياب مقومات التنافس الشريف وترك المستهلك والاقتصاد الوطني عرضة لمصالح تجار الازمة والمتحكمين في سوق المحروقات."

واشارالمنسق في كلمته إلى أن الجبهة الوطنية لانقاذ المصفاة المغربية للبترول ستنظم ندوة فكرية، يوم الثلاثاء 12 مارس بالمحمدية، بعنوان "أسعار المحروقات وتكرير البترول بالمغرب" للوقوف على الوضع.