اعلنت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن رفضها "ملحق العقد "في إطار مخطط التعاقد داعية للإضراب بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي وللمسيرة الممركزة بالرباط الأربعاء 20 فبراير 2019 ولأشكال احتجاجية بالجهات و الأقاليم البعيدة: الداخلة والعيون وكلميم والرشيدية ووجدة.


وجدد لمكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي في بيان له،  رفضه للنظام الأساسي للأكاديميات الذي يُشرعن الهشاسة والاذعان؛و  ما سمي بـ"ملحق العقد" ويعتبره حلقة من حلقات تفكيك وتدمير مقومات الوظيفة العمومية داخل القطاع، انتصارا لتوصيات صندوق النقد الدولي وحلفائه وضدا على مطلب الادماج في الوظيفة العمومية وإسقاط مخطط التعاقد المشؤوم في شموليته؛

كما جدد موقف الجامعة الوطنية للتعليم الرافض لمشاريع "المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي"، باعتباره هيأة رسمية قراراتها لا شرعية لأنها تسعى بكل الطرق لتسليع التعليم وضرب ما تبقى من مجانيته وفرض عقود الإذعان وتشجيع ثقافة السوق، تماهيا مع خيارات الليبرالية المتوحشة، حيث أصدر المجلس الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي وصادق عليها بالإجماع في ماي 2015 كما صادق بالإجماع على مشروع قانون الإطار في نونبر 2016؛

كما طالب  بالإعلان الواضح عن أجوبة الحكومة والوزارة على المشاكل التعليمية المشتركة (الأجور والمعاشات والضرائب والتقاعد..) والفئوية المطروحة منذ سنوات ويطالب بحوار تفاوضي حقيقي يفضي إلى نتائج ملموسة منصفة وعادلة يرفع الحيف عن مختلف فئات الشغيلة التعليمية، والتعجيل بإصدار نظام أساسي يستجيب لتطلعات جميع العاملين بقطاع التعليم؛