أقر مجلس وزاري ترأسه  الملك محمد السادس الخميس تطبيق قانون الخدمة العسكرية، الذي من المرتقب بدء العمل به الخريف المقبل بدفعة أولى تضم 10 آلاف مجند.

وأكد بيان للناطق باسم الديوان الملكي،  المصادقة على مشروعي مرسومين لتطبيق القانون المتعلق بالخدمة العسكرية.

وأوضح أن الملك محمد السادس أصدر توجيهاته ب "العمل على تجنيد عشرة آلاف عنصر خلال السنة الجارية، على أن يتم رفع هذا العدد إلى خمسة عشر ألف مجند في السنة المقبلة".

وكان أعلن في غشت عن عودة العمل بالخدمة العسكرية بعدما ألغيت عام 2006، وأحيل المشروع بعد ذلك على غرفتي البرلمان للمصادقة عليه.

ومدة الخدمة 12 شهرا تشمل الشباب بين 19 و25 عاما.

وكان الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي قال في وقت سابق أن العمل بالخدمة العسكرية سيبدأ خلال الخريف المقبل، موضحا أن الميزانية المرصودة هذه السنة تقدر بنحو 500 مليون درهم (46 مليون يورو).

وأضاف أن وزارة الداخلية ستقوم بإحصاء المعنيين بالخدمة العسكرية على أن يتم انتقاء المجندين وفق معايير "المساواة والتوزيع الجغرافي للسكان"، لافتا إلى أنها ستكون اختيارية بالنسبة للنساء والمغاربة المقيمين بالخارج.

وأشار إلى أن تعويضات المجندين ستتراوح بين 1050 إلى 2000 درهم شهريا (نحو 96 إلى 185 يورو).

وينص القانون على معاقبة المتخلفين بالسجن مددا تتراوح بين شهر وسنة. كما أورد حالات تستوجب الإعفاء لدواع صحية أو متابعة الدراسة.

وأثارت عودة العمل بالخدمة العسكرية اهتمام الشباب ووسائل الإعلام.

وكالات