طالبت "لجنة التضامن مع ضحايا مافيا العقار بتمارة" بوضع حد لعملية الاستيلاء على أملاك الغير بتمارة بطرق غير قانونية من خلال حالات وشهادات تتوفر عليها اللجنة من قبل شبكة منظمة مكونة من عائلة واحدة توظف الإمكانيات القانونية المتاحة بدعم وتوجيه من السلطات المختصة سواء منها السلطة المحلية أو بعض مسؤولي الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية بالمدينة ، بحصول أفراد هذه الشبكة على شواهد إدارية مسلمة من طرف السلطة المحلية ورسوم استمرار الملكية المعدة من طرف بعض العدول المعتمدة على إثني عشر(12) شهادة موثقة مطعون في صدقيتها
وافادت اللجنة خلال ندوة صحفية بالرباط الاربعاء ، ان هذه الشبكة تعمل بتسريع المسطرة على مستوى إيداع مطالب التحفيظ وتحديد أيام التنقل لعين المكان لتعيين حدود الأرض المراد تحفيظها .
وقد شملت هذه العملية حسب المعطيات والوثائق التي تتوفر عليها لجنة التضامن ورثة لحسن بن قاسم الوديي الجراري اكلالو؛ ورثة المرحومة حليمة بنت التهامي؛ ورثة شامة الزعراوي ؛ ورثة أحمد الزعراوي ؛ أسرة زكطة لحسن بن عبد السلام الولادي و ورثة قدور لعرج بن محمد؛ حيث استفاق الضحايا على سطو تم التخطيط له عن بعد ، اعتمد أصلا كمقدمة للتمليك لجهات لا علاقة لها بالأرض ، ليجد الضحايا في الأخير أنفسهم أمام أشخاص يدعون ملكيتكم لأراضيهم ويجهلون مطلقا كيف أصبحت تنازعهم هذه الجهات في أملاكهم مسنودة بمن أعدوا خطة السطو.
وحصل أعضاء هذه الشبكة على شواهد إدارية في أغلبها مخالفة لمقتضيات مذكرة وزير الداخلية عدد 123 الصادرة بتاريخ 2006 المتعلقة بمسطرة منح شواهد إدارية تنفي الصبغة الجماعية عن العقارات المستهدفة ، وكدا مقتضيات الدورية عدد 50 س حول تطبيق مقتضيات المادة 18 من المرسوم المتعلق بأحكام القانون رقم 16.03 المتعلق بخطة العدالة والصادرة بتاريخ 17 دجنبر 2012 والمشتركة بين وزراء : الداخلية، والعدل والحريات ،والأوقاف والشؤون الإسلامية ،والاقتصاد والمالية ،والتجهيز والنقل، والطاقة والمعادن ،والمندوبية السامية للمياه والغابات ،وكدا المذكرة التكميلية لهذه الدورية الوزارية المشتركة عدد 112 الصادرة بتاريخ 5 يناير 2017 عن وزير الداخلية في شأن توحيد المساطر المعمول بها في تسليم شواهد إدارية موضوعها عقارات غير محفظة، حيث تم التنصيص على ضرورة اتباع مساطر دقيقة لمنح هذه الشهادة...
وطالبت لجنة التضامن مع ضحايا مافيا العقار بتمارة من رئيس النيابة العامة ، والوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط ، و وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بتمارة بفتح التحقيقات القانونية اللازمة لمعاقبة أفراد هذه الشبكة ومن يقف وراءها ويسهل مأموريتها في السطو على أملاك الغير.
وتضم لجنة التضامن كلا من العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان؛ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ الهيئة المغربية لحقوق الإنسان؛ المركز المغربي لحقوق الإنسان و منتدى المساءلة الاجتماعية.
