حمل عزيز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، حزب العدالة و التنمية مسؤولية الوقوف وراء إضراب التجار.

و قال اخنوش ان البيجيدي بتحمل المسؤولية باعتباره،  يترأس الحكومة الحالية، مضيفا ” أن الإجراءات التي يحتج عليها التجار لم يستشاروا فيها”، علما أن حقيبة وزارة الاقتصاد و المالية تولى على حقيبتها وزراء من حزب أخنوش منذ 2013.

وأكد أخنوش خلال أشغال المجلس الوطني لحزبه أن ” وزراء حزبنا يخرجون من تحت مسؤولتنا، ويدخلون تحت مسؤولية رئيس الحكومة، مشيرا الى ان الأمين العام وأعضاء الحزب لا يمكن أن يتحكموا في قرارات وزير يعمل في حكومة يترأسها حزب آخر.

ونفى رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار، وجود تحالف يسمى “جي 7” ، مضيفا “أن التحالفات رهينة في المستقبل بنتائج الانتخابات القادمة، مؤكدا على أنه حزبه سيدخل وحيدا غمار الانتخابات القادمة.

وتنفيذا لمقتضيات النظام الأساسي للحزب خاصة المادة 34 منه، صادق المجلس الوطني على الحسابات السنوية 2018، كما صادق على ميزانية 2019 وارتباطا بالنقطة المتعلقة بمنح اعتماد المنظمات الموازية التي استكملت هياكلها التنظيمية، صادق المجلس الوطني على منح الإعتماد الى كل من: الهيئة الوطنية للمحاسبين الأحرار ،الهيئة الوطنية للتجار الأحرار ، منظمة الطلبة التجمعيين، وجمعية الإغاثة المدنية.