أكدت السلطات المغربية رفضها التام للمواقف السياسية والادعاءات غير الدقيقة والاستنتاجات المغلوطة الواردة ، في الجزء المخصص للمملكة المغربية، من تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لسنة 2019.

وأوضحت السلطات العمومية، في بلاغ للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الانسان، أن هذه “المواقف السياسية والادعاءات غير الدقيقة والاستنتاجات المغلوطة” ستكون موضوع رد مفصل في الأسابيع المقبلة.

وأبرزت السلطات المغربية، في توضيحات قدمتها بعد إطلاعها على الجزء المخصص للمملكة المغربية في تقرير منظمة (هيومن رايتس ووتش) لسنة 2019، ودراستها لما ورد فيه، أن هذا التقرير يؤكد “استمرار هذه المنظمة في تبني منهجيتها المفتقدة في الكثير من الأحيان للموضوعية والمهنية، والتي تطغى عليها تقديرات واستنتاجات عامة انتقائية وأحادية الجانب من شأنها أن تبعدها عن روح التعاون والحوار الإيجابي والبناء مع مختلف الفاعلين المعنيين بتعزيز حقوق الإنسان بالمملكة المغربية. كما تعكس المواقف السلبية المعبر عنها في التقرير توجهات مسبقة للمنظمة المذكورة”.

 وأضافت أن ما ورد في التقرير يفتقد “للدقة والمصداقية والواقعية وما يتطلبه ذلك من إنجاز للتحقيقات اللازمة والتحريات المطلوبة والمصادر الموثوقة والمقارنات المفيدة، وهو ما يعوز هذه الوثيقة عندما تبنت بعض الحالات دون تسميتها ولا ذكر عددها ولا الأماكن التي وقعت فيها لتعميم خلاصاتها واستنتاجاتها المسبقة والجاهزة”. وسجلت السلطات العمومية، في هذا الصدد، أن الوقائع والاستنتاجات الواردة في التقرير مخالفة للحقيقة والمعطيات الموثقة، مؤكدة أن الأمر يتعلق بادعاءات وردت ” بصيغة الاحتمال أو المبالغة وحتى التناقض مع وثائق سابقة للمنظمة، وقد اعتمد في تبنيها على مزاعم وشهادات أحادية لمدعيها ودون تقديم إثباتات ولا أدلة مؤكدة”.

كما أشارت السلطات المغربية، في هذا السياق، إلى أن إدراج حالة معزولة تتعلق بموضوع الهجرة السرية، والإدعاء بقيام السلطات بحملة ضد المهاجرين، “يعد مؤشرا إضافيا واضحا على نهج المغالطة والانتقائية والاختزالية في التقرير”.

ومن جهة أخرى، اعتبرت السلطات المغربية أن الموقف المعبر عنه من طرف منظمة (هيومن رايتس ووتش) بخصوص اتفاق الصيد البحري بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي “ينافي كليا مضمون ومنطوق رأي محكمة العدل الأوربية بهذا الخصوص، بل يسعى إلى تأويل مغلوط خدمة لأهداف سياسية واضحة تتنافى مع الأخلاقيات المفترضة في منظمة تعمل في مجال حقوق الإنسان”.

وخلصت السلطات المغربية إلى تجديد التأكيد على انفتاحها على المنظمات الدولية غير الحكومية الجادة والمهنية واستعدادها لتقديم كل التوضيحات والمعطيات اللازمة الكفيلة بالمساعدة على إنجاز تقارير وتشخيصات موضوعية ونزيهة ومهنية ومنصفة حول أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب تسهم في تعزيز حمايتها والنهوض بها.