قررت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مقاطعة و عطم تلبية دعوة وجهها إليها، مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، لحضور حفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني، الذي سيتم تنظيمه، يوم الخميس المقبل، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط، معتبرة أن ” أكبر جائزة يمكن أن تقدمها الحكومة للمجتمع المدني المغربي”، هي، ” رفع كل مظاهر التضييق والمنع عن العمل الجمعوي والعمل النضالي والحقوقي”، و”إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”.
وجاء في نص الرسالة التي بعثتها للخلفي لقد “توصلنا في المكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بدعوة من وزارتكم لحضور حفل توزيع الجوائز على المجتمع المدني، الذي سيتم تنظيمه، يوم الخميس 15 نونبر 2018، بالمسرح الوطني محمد الخامس بالرباط؛ ويطيب لنا أن نعبر لكم بهذه المناسبة عما يلي:
إنكم، السيد الوزير، على علم بدون شك أن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، التي تضم آلافا من المناضلين والمناضلات المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان بأبعادها الشمولية ومرجعيتها الكونية، تتعرض لشتى أنواع التضييق والمنع من طرف سلطات وزارة الداخلية في العديد من الأقاليم، والعمالات، والدوائر، والباشويات والقيادات”.
وأضافت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في رسالتها المفتوحة، “وإن كنتم على غير علم بذلك، ومن أجل وضعكم في صورة هذه الوضعية، التي اشتدت منذ أواسط شهر يوليوز من سنة 2014، بعد الخطاب العدواني الذي ألقاه وزير الداخلية الأسبق تحت قبة البرلمان، واصفا بعض الجمعيات الحقوقية، التي تناضل ضد كافة أشكال التعسف والاعتداء على الحريات، بالكيانات التي تعيق عمل الأجهزة الأمنية في مجال محاربة الإرهاب، خدمة لأغراض وأجندات خارجية مقابل الحصول على تمويلات أجنبية”...
ولكننا، في المقابل، مستعدون للمساهمة الجادة في أي مشروع يحترم استقلالية الجمعية والحركة الحقوقية والديمقراطية، ويخدم أهدافها، ويساهم في تطوير الوعي الحقوقي ببلادنا ونشر قيم وثقافة حقوق الإنسان، كما هي متعارف عليها دوليا”.
موضحةً “وإننا ننتظر منكم، كجهة وصية على المجتمع المدني داخل الحكومة، أن تعملوا على رفع كل مظاهر التضييق والمنع عن العمل الجمعوي والعمل النضالي والحقوقي، ووقف التشهير والمتابعات القضائية ضد المدافعين والمدافعات على حقوق الإنسان، والاحتكام لسلطة القانون وتنفيذ الأحكام القضائية، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين ووضع حد للاعتقال السياسي وممارسة التعذيب ببلادنا، والوفاء بالتزامات المغرب الدولية التي تكرس بمنطوقها الاتفاقي والتعاهدي الحقوق والحريات الأساسية للجميع؛ وتلكم، السيد الوزير، أكبر جائزة يمكن أن تقدمها الحكومة للمجتمع المدني المغربي”.