قرر قاضي التحقيق لدى قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، إيداع المستشار في المجلس التنفيذي لجمعية “ترانسبارنسي المغرب” الدكتور ( ع ح) قيد الاعتقال بالسجن المحلي مع متابعته من أجل جرائم الفساد المالي، في حين قرر متابعة أربعة مشاركين آخرين، وهم أستاذة جامعية وموظف بنفس المؤسسة الجامعية وطالب وأستاذ للتعليم الثانوي في حالة سراح، وذلك مقابل كفالة مالية تراوحت ما بين 10 آلاف و30 ألف درهم.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة فاس قد أحالت على الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بنفس المدينة، يوم أمس الأربعاء، المشتبه فيهم الخمسة بعد إنهاء إجراءات البحث التمهيدي في هذه القضية.
يُشار الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرانسي المغرب”، التي يرأس فرعها بفاس منسق الماستر المعتقل، كانت قررت تجميد عضويته بالجمعية بشكل مؤقت، وبموافقته، إلى غاية نهاية التحقيقات الإدارية والقضائية حول ما جاء في التسجيل الصوتي. وأشارت الجمعية في بلاغ سابق لها، إلى أن تجميد عضوية مستشار المكتب التنفيذي للجمعية المغربية لمحاربة الرشوة، يأتي في سياق تحريره من المسؤولية في الجمعية، ليتفرغ للدفاع عن نفسه، بصفته مسؤولا عن هذا الماستر، ولتجنب أي تداخل بين مهامه داخل الجمعية، وإشرافه على الماستر المذكور.