قدم 130 طبيبا مزاولا بالقطاع العام بجهة الدار البيضاء سطات، استقالة جماعية، على خلفية ما أسموه بـ"الأوضاع الكارثية التي يعيشها قطاع الصحة، والتي لا تستجيب للشروط العلمية المعمول بها دوليا، وكذلك لا ترقى لتطلعات المواطنين وحقهم في العلاج الذي يكفله الدستور".

وكان قطاع الصحة بالمغرب، يعيش منذ مدة على وقع إضرابات واحتجاجات يخوضها الأطباء المنتمين لـ "النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام"، حيث تخلل السنة الجارية أزيد من 15 إضرابا وطنيا ووقفات احتجاجية، بسبب ما أدى إلى تعطيل تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في المرافق الصحية العمومية.

وتعود أسباب غضبة الأطباء، إلى ما اعتبروه "أزمة هيكلية يعاني منها قطاع الصحة، كونه يعاني أعطابا واختلالات بنيوية عميقة ومزمنة؛ كتقلص الميزانية المخصصة للقطاع وتردي البنية التحتية بالمستشفيات والتخبط الذي يعاني منه تنزيل نظام راميد".                       

علاوة على مطالبهم، بـ"تخويل الرقم الاستدلالي 509 بكامل تعويضاته وإضافة درجتين خارج الإطار والزيادة في مناصب الداخلية والإقامة والبحث عن حلول جذرية لندرة الموارد البشرية وضعف المعدات الطبية والبيو طبية وغياب الحد الأدنى من الشروط الطبية لعلاج المواطن المغربي"، حسب الملف المطلبي للنقابة.

يذكر أن هذه المرة الثالثة التي يقدم خلالها الأطباء بتقديم استقالات جماعية، بعد أن أقدم 50 طبيبا بالجهة بتقديم استقالة جماعية لدى المديرية الجهوية للصحة، و30 طبيبا بمستشفيي سيدي احساين وبوكافر بمدينة ورزازات.

 ويأتي قرار الاستقالة الجماعية في إطار تصعيد تقوم به النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام، التي طالبت وزير الصحة بـ"الاستجابة لملفها المطلبي العادل والفوري".

تهديدات الاطباء تحولت لنوع من الابتزاز و المساومة للدولة، مما يستوجب تدخلا عاجلا لوقف ضرب مكسب الخدمة العمومية في المجال الصحي التي اصبحت تجارة يغتني بها عدد من منعدمي الضمير و الوطنية.