ترأس الملك محمد السادس، اليوم الاثنين بساحة "رياض العروس" بمراكش، حفل تقديم التدابير المتخذة لإنجاز المشاريع المندرجة في إطار برنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش، وكذا برامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة بكل من سلا ومكناس وتطوان والصويرة.

وأشرف الملك بهذه المناسبة على إطلاق برنامج تأهيل وترميم مدرسة "سيدي عبد العزيز"، حتى تتمكن من احتضان مركز مخصص لتطوير قدرات الصانعات التقليديات، وهي مبادرة تجسد الاهتمام الخاص الذي يوليه الملك لقطاع الصناعة التقليدية وحرصه على جعل هذا القطاع رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وفي مستهل هذا الحفل، ألقى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت كلمة، بين يدي الملك، أكد فيها أن برنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش (2018 - 2022)، الذي تم التوقيع على اتفاقية الشراكة والتمويل الخاصة به تحت رئاسة الملك بتاريخ 14 ماي 2018 بالرباط، يتطلب استثمارات بـ484 مليون درهم، وبمساهمة لصندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تقدر بـ150 مليون درهم.

وأبرز الوزير أن المدن العتيقة لكل من سلا ومكناس وتطوان والصويرة عرفت تنفيذ مجموعة من المشاريع التأهيلية، تتباين في حصيلتها بتباين المرحلة التأهيلية التي تشهدها كل منها.

وفي هذا الإطار، أضاف الوزير أن المشاريع التي تم إنجازها بكل من المدينتين العتيقتين لسلا ومكناس لم تمكن بعد من تأهيلهما وتثمينهما، معزيا الأمر لأسباب تتعلق أساسا، بالنسبة للمدينة العتيقة لسلا، بالتغيرات الجوهرية التي طرأت على نسيجها العمراني، إضافة إلى تدهور العديد من معالمها التاريخية بفعل العوامل الطبيعية والبشرية.

وبخصوص المدينة العتيقة لمكناس، فإن هذه الأسباب تتعلق، حسب لفتيت، بشساعة مساحتها (275 هكتار) وكذا تعدد النفائس والمعالم العمرانية والمعمارية بها، لافتا إلى أن هذا الأمر يفترض تعبئة مبالغ مالية مهمة لمواصلة تأهيل هاتين المدينتين العتيقتين وتثمينهما.

وبخلاف ذلك، فإنه وبالنظر إلى ما تم بلوغه من نتائج متقدمة بفضل المشاريع التأهيلية التي عرفتها المدينة العتيقة لتطوان، وتلك الجاري إنجازها بالنسبة للمدينة العتيقة بالصويرة، فإن تثمين هاتين المدينتين سيقتصر على إعداد برنامجين تكميليين يهدفان إلى دمجهما في منظومتهما الاقتصادية والاجتماعية وتقوية جاذبيتهما السياحية.

وأشار لفتيت في هذا الصدد إلى أنه وتنفيذا للتعليمات الملكية تم إعداد برنامجين تأهيليين وتثمينيين لكل من المدينتين العتيقتين لسلا (900 مليون درهم) ومكناس (800 مليون درهم) وبرنامجين تكميليين لكل من المدينتين العتيقتين بتطوان (350 مليون درهم) وللصويرة (300 مليون درهم).

بعد ذلك، ترأس الملك حفل التوقيع على أربع اتفاقيات مرتبطة ببرامج تأهيل وتثمين المدن العتيقة بسلا ومكناس وتطوان والصويرة.

كما أشرف الملك، بهذه المناسبة، على إطلاق مشروع تأهيل وترميم مدرسة "سيدي عبد العزيز" لكي تتمكن من احتضان مركز مخصص لتطوير قدرات الصانعات التقليديات.

وسيتيح هذا المركز الذي سيكلف إنجازه استثمارات بقيمة 10,9 مليون درهم تأهيلا مهنيا للفتيات والنساء، يتلاءم مع الواقع السوسيو اقتصادي لقطاع الصناعة التقليدية، لاسيما من خلال منهجية التكوين بالتدرج للفتيات والنساء.

ويتوخى هذا البرنامج، الذي يأتي لتعزيز مكانة قطاع الصناعة التقليدية كمصدر لخلق الأنشطة المدرة للدخل والقيمة المضافة، تشجيع إدماج النساء المستفيدات في سوق الشغل، والمحافظة على الحرف التقليدية المهددة بالإنقراض، وترويج المنتوجات المحلية للصناعة التقليدية ودعم تنظيم وهيكلة القطاع.

كما يأتي المركز لتدعيم شبكة مركز التكوين والتأهيل في مهن الصناعة التقليدية بمراكش مؤسسة محمد الخامس للتضامن، الذي دشنه الملك في 7 نونبر 2012.

ويعد هذا المشروع ثمرة شراكة بين مؤسسة محمد الخامس للتضامن، والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، ووزارة السياحة والنقل الجوي والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي، وكتابة الدولة المكلفة بالتكوين المهني، ومجلس جماعة مراكش، والوكالة الحضرية لمراكش، ومجموعة العمران (الشركة المفوضة لإنجاز المشروع).

وتجدر الإشارة إلى أن برنامج تثمين المدينة العتيقة لمراكش (2018-2022)، الذي يهدف إلى تحسين ظروف عيش الساكنة، وتطوير الإطار المعماري لهذه المدينة -المتحف والمحافظة على موروثها التاريخي والمعماري، يروم بالأساس تأهيل 18 ممرا سياحيا على طول 21.5 كلم، وترصيف الأزقة، وتحسين المشهد العمراني للواجهات، تأهيل الفضاءات العمومية وتهيئة 6 مرائب للسيارات (930 موقف)، 2 منها تحت أرضيين.

كما يهم هذا البرنامج ترميم وتأهيل 6 "فنادق" (مولاي بوبكر، والغرابلية، واللبان، والشماع، والقباج، ولهنا)، وكذا المآثر والحدائق التاريخية (حديقة الكتبية، وحديقة قصر البلدية، وحديقة أكدال باحماد، وجنان العافية، وحديقة الزنبوع)، بالإضافة إلى تأهيل ساحة جامع الفنا، وتقوية نظام التشوير والإنارة العمومية، ووضع منصات تفاعلية للمعلومات السياحية، والرفع من جودة البيئة من خلال وضع محطات لقياس جودة الهواء.