دعا نشطاء منتمون الى "التجمع المغربي لرفض الخدمة العسكرية " إلى تضمين قانون الخدمة العسكرية لبند "اسستنكاف الضمير" كحق من حقوق الانسان لفائدة الرافضين للخدمة العسكرية.
وجدد التجمع رفضه للصيغة التي طرح بها مشروع القانون، خلال ندوة نظمها، بالرباط، مطالبا بالترافع من أجل حذف صفة الإجبارية من الخدمة، وجعلها اختياري او استبدالها بالخدمة المدنية و حذف بعض البنود التي جاءت في المشروع، بحكم أنها تنتهك حرية الرأي والفكر.
واعتبر عبد اللطيف زروال، عضو شبيبة النهج الديمقراطي، أنه "لا يمكن فصل سياقات نزول قانون التجنيد الإجباري، حيث إن إقراره سنة 1966، بعد انتفاضة 23 مارس 1965، متشابه إلى حد كبير مع السياق الحالي، مع اختلاف أن الملك الحسن الثاني كان يستند كثيرا على المؤسسة العسكرية لإرساء منطق الضبط، في حين ينوب عنها في الوقت الراهن جهاز الشرطة".
ودعا اعضاء التجمع الى نقاش عمومي تساهم فيه فعاليات سياسية و مدنية لا تتقاطع في توجهاتها مع التوجه الرسمي للدولة لتغيير هذا القانون في صيغته الحالية.