سجل المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ إنشائه حصيلة إيجابية في مجال مكافحة الإرهاب ، وهو ما تعكسه بجلاء الأرقام المنجزة والمحققة ، إذ تم تفكيك 57 خلية ، بما في ذلك 8 خلايا خلال عام 2018 الجاري .

وأوضح مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية السيد عبد الحق الخيام أنه بفضل التصدي الناجح لمحاولات الانضمام الى صفوف تنظيم داعش ، والإجراءات الوقائية والاستباقية التي قام بها المكتب، فإن العدد الإجمالي للخلايا التي تم تفكيكها في المغرب ، منذ عام 2002 ، وصل إلى 183 خلية سعت الى القيام بأعمال إرهابية في المملكة ، كما حالت تدخلاته الناجحة دون وقوع 361 عملا تخريبيا.

وأضاف الخيام ، في حديث أجرته معه وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه وبشكل عام ، فقد مكنت هذه التدخلات، الهادفة الى مكافحة الإرهاب وقطع دابره، من اعتقال أكثر من 3129 شخص ، 292 منهم لهم سجل إجرامي ، مشيرا إلى أن 361 نشاطا تخريبيا كان "يستهدف بعض المواقع الحساسة في المملكة ".

 وبالرجوع إلى تدخلات المكتب المركزي للأبحاث القضائية منذ إنشائه في عام 2015 ، قال السيد الخيام إن فرقة مكافحة الإرهاب التابعة للمكتب تمكنت من تفكيك ما لا يقل عن 57 خلية ، منها 51 لها ارتباط بما يعرف بتنظيم "الدولة الإسلامية" و 6 أخرى ترتبط بتيار "الفيئ والاستحلال". وقد مكنت هذه الجهود الحثيثة، يضيف السيد الخيام، من إلقاء القبض على 902 شخصا، من بينهم 14 امرأة و 29 قاصرا.

ومن بين الأشخاص الذين تم اعتقالهم 22 أجنبيا ، من بينهم ثمانية سوريين وثلاثة أفغان و فرنسيين وتركيين وإيطالي وتشادي وغيني ومصرى ولبناني وروسي وتونسي. كما يتعلق الأمر بعشرة بلجيكيين من أصل مغربي، وخمسة فرنسيين من أصل مغربي، وإسبانيين اثنين من أصل مغربي ومواطن فرنسي من أصل جزائري. وفي التفاصيل ، كشف الخيام أن المكتب المركزي فكك خلال أربع سنوات من العمل 21 خلية في عام 2015 ، و19 في عام 2016، و9 في عام 2017 و 8 خلايا منذ بداية العام الجاري وحتى أوائل شهر أكتوبر الجاري .

ولاحظ الخيام أنه "وبمجرد تحليل المعطيات التي سجلها المكتب يتبين أن عدد الخلايا الإرهابية المفككة يتراجع من سنة لأخرى، وهو ما يثبت كذلك أن جهود المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في الحرب ضد الإرهاب ومواجهة الخلايا التي تتبنى الفكر المتطرف، تظل مقنعة "، مبرزا أن "العمليات التي قامت بها فرقة مكافحة الإرهاب التابع للمكتب تتميز بالاحترافية العالية وتقوم على أساس المعلومات الدقيقة المقدمة من طرف المصالح المركزية والجهوية ".

وبحسب مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، فإن مفتاح نجاح جهود مكافحة الإرهاب يكمن في التعاون الوثيق بين مختلف الأجهزة الأمنية. وفي هذا السياق، أبرز الخيام أن " قوة المغرب ونجاعة تدخلاته في مجال مكافحة الإرهاب ترجع بشكل أساسي إلى التعاون الوثيق بين مختلف المصالح المسؤولة عن ضمان وتوفير الأمن ،كما أن كون المدير العام لمراقبة التراب الوطني هو نفسه المدير العام للأمن الوطني يجعل الأمر أسهل بكثير بالنسبة لنا ، لأن تدخلاتنا تبقى منسجمة وليست مجزأة.

 ينضاف إلى ذلك التنسيق المستمر والدائم مع المؤسسات الأخرى التي لا ترتبط إداريا بهذه المصالح، بما في ذلك مصالح الدرك الملكي وغيرها ".

 وبعيدا عن التراب الوطني، استعرض السيد الخيام الإحصائيات المتعلقة بالساحة السورية-العراقية. وفي هذا السياق، أشار السيد الخيام الى أنه من بين 183 خلية تم تفكيكها منذ عام 2002، تم تفكيك 62 خلية إرهابية منذ عام 2013 كانت لها صلات وثيقة بالجماعات الإرهابية التي تنشط في هذه المنطقة المتوترة ، بما في ذلك تنظيم "داعش"، مضيفا أن عدد المغاربة الذين التحقوا بالساحة السورية-العراقية وصل إلى 1666مقاتلا، منهم 929 انضموا إلى صفوف "داعش"، وما يقرب من 225 آخرين لديهم سجل جنائي مرتبط بقضايا الإرهاب.

وفيما يتعلق بـ "العائدين"، فيبلغ عددهم ، حسب مدير المكتب، 239 شخصا ، بينما فقد 643 شخصا حياتهم على الساحة السورية- العراقية، حيث لقي غالبيتهم مصرعهم خلال تنفيذ عمليات انتحارية. ولا يتعلق الأمر بالرجال فقط ، يضيف السيد الخيام، وإنما أيضا بالنساء اللواتي رافقن أزواجهن مع أطفال للالتحاق بهذه المنطقة المتوترة.

توقيف 167 شخصا حصيلة عمليات مكافحة الجريمة المنظمة منذ سنة 2015

وأكد مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية، أنه تم توقيف 167 شخصا منذ سنة 2015، في إطار العمل الذي تقوم به فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، التابعة للمكتب.

وأوضح عبد الحق الخيام، أن هذه الحصيلة تنقسم إلى 74 شخصا تم توقيفهم سنة 2015، و 61 شخصا (سنة 2016)، و32 شخصا (سنة 2017)، و22 شخصا إلى غاية مطلع أكتوبر 2018، من بينهم شخص يحمل الجنسية البرازيلية.

وسجل الخيام، من جهة أخرى، أن عدد الأشخاص الذين أصدرت فرقة مكافحة الجريمة المنظمة مذكرة بحث في حقهم بلغ 132 شخصا منذ سنة 2015، تاريخ إحداث المكتب المركزي للأبحاث القضائية، 29 منهم تم توقيفهم وتقديمهم للعدالة، مبرزا أن هذه الفرقة تمكنت بين سنتي 2015 و2017، من حجز أزيد من 50 طنا من مخدر الشيرا، و3818 كلغ من مخدر الكوكايين، و35 ألفا و777 قرصا مهلوسا.

وبخصوص المبالغ المالية التي تم حجزها في إطار مكافحة الجريمة المنظمة، كشف مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية أن فرقة مكافحة الجريمة المنظمة حجزت ما لا يقل عن 48 مليون و204 آلاف و800 درهم و858 ألف و520 أورو.

وأضاف الخيام أن عناصر فرقة مكافحة الجريمة المنظمة تمكنت من حجز مسدس من عيار 09 ملم، ومسدس رشاش، و5 بنادق صيد، وحوالي 400 خرطوشة من عيارات مختلفة.

وبعدما نوه بالجهود المبذولة من قبل فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، قال السيد الخيام "تمكنا من تفكيك العديد من الشبكات الإجرامية التي تنشط في الاتجار في مخدر الشيرا، والأقراص المهلوسة ومخدر الكوكايين، وقمنا بحجز كميات قياسية، وذلك بالتعاون مع مجموع المصالح المعنية على المستويين المركزي والجهوي"، مبرزا أن "المكتب المركزي للأبحاث القضائية تمكن، أيضا، من فك خيوط العديد من القضايا المرتبطة، أساسا، بالقتل العمد والهجرة السرية والسطو المسلح".

يذكر أن مجال تدخل واختصاصات فرقة مكافحة الجريمة المنظمة، تهم، حسب المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، مكافحة العصابات، والاتجار في المخدرات والأقراض المهلوسة، والاتجار في الاسلحة والمتفجرات، والمس بأمن الدولة، وتزوير الأوراق النقدية، وجرائم القتل، والاتجار في البشر، والاختطافات واحتجاز الرهائن، والمس بالصحة العمومية.