تعيش جريدة "أخبار اليوم" أزمة مالية خانقة تهددها بالإغلاق، جعلت الإدارة تعجز عن صرف أجور شهر غشت لفائدة العاملين بالمؤسسة الذين يزيد عددهم عن المائة، بسبب تراكم الديون الناتجة عن تكلفة الطبع، والتي تقدر بحوالي 500 مليون سنتيم.
المالك الحقيقي للشركة التي تصدر الجريدة، طلب من الصحافيين ومستخدمي الجريدة التنازل على 20 بالمائة من رواتبهم الشهرية، إلا أنهم رفضوا هذا الاقتراح. لكن السؤال العريض الذي يطرح هو كيف استطاعت الجريدة الصمود لشهور و مالكها في السجن و مداخيلها لا تكفي لاداء الاجور.
الازمة المالية مرشحة للانتقال لصحف اخرى بسبب التلاعبات في ملف الدعم العمومي في عهد الوزير مصطفى الخلفي و التي كشف عنها تقرير المجلس الاعلى للحسابات مؤخرا.