لم يجد محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، سوى لغة الخشب للتغطية عن فضيحة تعيين قيادي في حزبه على رأس الوكالة الوطنية للتشغيل، وإنعاش الكفاءات، عقب انتقادات أعقبت التعيين في المجلس الحكومي.
وقال الوزير ذاته تحسبا لبركان أخر من الانتقادات بعد التعيينات المقبلة بنفس المنطق الزبوني و الاخوي، إن الحديث عن وجود خروقات مجرد أوهام من نسج خيالات بعضٍ، وادعاءات لا تستند إلى أي دليل.
وشدد الوزير، في تصريح لموقع حزبه، على أن تعيين عبد المنعم مدني، الذي يشغل، أيضا، منصب رئيس مقاطعة في الربط، تم في إطار احترام تام للمقتضيات القانونية، المعمول بها في هذا المجال. وأضاف الوزير أن “عبد المنعم مدني سبق أن شغل مديرا للتعاون الوطني، وتم تعيينه في إطار الحركية، وأبان عن كفاءة في المجال الاجتماعي، إضافة إلى أنه سبق أن اشتغل في القطاع الخاص، خصوصا في القطاع البنكي، قبل أن يشتغل إطارا في وزارة المالية”.
وأكد يتيم ثقته في أن تعيين مدني على رأس وكالة التشغيل “سيمكن من إعطاء دفعة إضافية لهذه المؤسسة”.
تصريحات الوزير اليتيم ليست سوى ذرا للرماد في العيون و تبريرا ساذجا بلغة الخشب التي دأب على استعمال قاموسها الفج كلما اشتدت الانتقادات.
