صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الاثنين برئاسة سعد الدين العثماني، على القانون رقم 44.08  المتعلق بالخدمة العسكرية الإجبارية بالمغرب، وذلك في انتظار أن عرضه  على أنظار المجلس الوزاري، برئاسة جلالة الملك محمد السادس.

وفي هذا الإطار، قدم وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عرضا مفصلا أمام أنظار المجلس الحكومي، تطرق فيه إلى تفاصيل قانون الخدمة العسكرية.

وتستهدف الخدمة العسكرية الإجبارية، حسب بعض المثادر، الشباب المتراوحة اعمارهم مابين  19 و25 سنة، مع استثناءات تتعلق بمتابعة الدراسة وحالات العجز البدني، وحالات أخرى سيتم تحديدها بعد خروج المراسيم التطبيقية.

مدرسة للمواطنة و التربية على روح التضحية

ويعتبر قرار العودة الخدمة العسكرية الإجبارية أمرا إيجابيا في حد ذاته لعدة اعتبارات منها ان الخدمة العسكرية الاجبارية تربي الاجيال على روح التضحية و تزرع قيم المواطنة و خدمة الصالح العام التي افتقدتها الاجيال الحالية بفعل تحسن مستوى العيش و انتشار المغريات.

وفي ظل ما يعرفه المجتمع من ظواهر انتشار المخدرات  لدى  الشباب و الانحراف و الجنوح  ، يعد تطبيق الخدمة العسكرية الإجبارية، التي تم توقيف العمل بها منذ سنة 2006،  حلا رادعا للمتهاونين و الكسالى الذين ستسد في اوجههم الوظائف و المناصب اذا لم يؤدوا الخدمة العسكرية. كما يسعى هذا القانون الجديد إلى تأطير الشباب المغربي  وجعله مؤهلا لتحمل مسؤولياته مستقبلا والمساهمة في تنمية البلاد والدفاع عن مصالحها ووحدتها الترابية.

استشراف ملكي للمستقبل

ويرتقب أن يترأس  الملك محمد السادس  مجلسا وزاريا للمصادقة على قانون الخدمة العسكرية. وكانت الأمانة العامة للحكومة أعلنت، في بلاغ سابق، أن مجلس الحكومة سينعقد يومه الاثنين، تزامنا مع ذكرى ثورة الملك والشعب، لمناقشة نقطة فريدة تتعلق بمشروع قانون الخدمة العسكرية رقم 44.08.

ويعود أول مرسوم ملكي متعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية إلى سنة 1966، فرضت بموجبه الخدمة العسكرية على جميع الموظفين، باستثناء حالات العجز البدني، والتحملات العائلية، ومتابعة الدروس...

كما أن هذا القانون نصّ على أن الترشح لأي منصب في الإدارة أو تقلد وظيفة عمومية لا يتم إلا في حالة الانسجام مع مقتضياته. وكانت مدة التجنيد الإجباري تستغرق 18 شهراً، موزعة بين فترة التكوين العسكري وعند الاقتضاء على فترة التكوين التقني والمهني. كما شملت الخدمة العسكرية في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات عددا من الشباب الذين فشلوا في الدراسة.

كما أن تعديلا طرأ على القانون سنة 1999، جاء ببعض الإجراءات الجديدة خاصة فيما يتعلق بالسن ومدة الخدمة، حيث انتقل سن المرشحين لهذه الخدمة من 18 إلى 20 سنة بالنسبة للدكور ومابين 20 و27 بالنسبة للاناث اللائي يرغبن في ذلك لأنهم لسن مجبرات كباقي الدكور للقيام بهذه الخدمة، كما أن مدة الخدمة تقلصت من 18 شهرا إلى 12 شهرا فقط...

وكانت حكومة جطو، قد قررت سنة 2006 إلغاء الخدمة العسكرية الإجبارية، وذلك بناء على عدد من القوانين المنظمة للمجال العسكري والنظام الأساسي للوظيفة العمومية.

وبالرجوع إلى المرسوم الملكي رقم 66.137 بتاريخ 20 صفر 1386 ( 9 يونيه 1966 )، الذي يعد بمثابة قانون يتعلق بإحداث وتنظيم الخدمة العسكرية، فإن فرض هذه الخدمة في مدة معينة وفي أحوال محددة ترمي إلى:

أولا- تكوين المواطن المغربي تكوينا أساسيا يستطيع معه أن يقوم بواجب الدفاع عن حوزة وطنه في جميع الظروف وبصورة فعالة.

ثانيا - تكوين هذا المواطن تكوينا فنيا ومهنيا من شأنه رفع مستواه الاجتماعي وتأهيله إلى المساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد.

وعلاوة على هذه الأهداف، حسب ما جاء في تصدير ذات المرسوم الملكي، فإن القصد من وراء الخدمة العسكرية هو تقوية روح الامتثال، لدى المواطنين المفروضة عليهم هذه الخدمة، ومزايا الإخلاص والإيثار والتضحية في سبيل القضايا التي تتجاوز المصالح الفردية إلى المصالح العليا للأمة، لدى المواطنين المفروضة عليهم هذه الخدمة.