اقرت الجمعية الوطنية الفرنسية الاربعاء مشروع القانون حول اللجوء والهجرة الذي اثار نقاشات حادة خلال الاشهر الماضية.

واقر مشروع القانون باكثرية مئة صوت مقابل 25 وامتناع 11 عن التصويت.

وقد صوتت الاكثرية الرئاسية الى جانب مشروع القانون، في حين صوتت المعارضتان اليسارية واليمينية ضده.

ويخفض القانون الجديد المهل المطلوبة للتقدم بطلب لجوء، ويهدف الى جعل الفترة المطلوبة لدراسة ملف اللجوء والهجرة والرد عليه ستة اشهر بدلا من احد عشر شهرا حاليا. اما الهدف من ذلك فهو تسهيل طرد من ترفض طلباتهم، وتسريع استقبال من يستوفون الشروط.

وقال وزير الداخلية جيرار كولومب امام النواب بعد اقرار النص "لقد باتت لدينا سبل للحفاظ على حق اللجوء، ولو لم نتحرك كان يمكن ان يعاد النظر فيه كما يخشى ان يحصل في عدد من الدول الاوروبية".

وشهدت قاعات البرلمان الفرنسي نقاشات حادة حول مشروع القانون لم ينج منها الحزب الحاكم نفسه. فللمرة الاولى منذ انتخاب ايمانويل ماكرون رئيسا عام 2017 صوت نائب من حزبه "الجمهورية الى الامام"، هو الاشتراكي السابق جان ميشال كليمان، ضد مشروع القانون خلال عرضه للمرة الاولى على الجمعية الوطنية.

وتعتبر الحكومة ان الهدف من اقرار القانون الجديد "جعل الهجرة مسيطرا عليها، وجعل حق اللجوء فاعلا، والاندماج ناجحا" اضافة الى الحد من "الهجرة الكثيفة وفي الوقت نفسه ضمان حق اللجوء المقدس في فرنسا".

وفي حين ندد اليمين واليمين المتطرف بما اعتبراه "تراخيا" في هذا "القانون الصغير"، وابديا تخوفا من تسوية اوضاع المهاجرين غير القانونيين، بقي اليسار على مواقفه منددا بما اعتبره "قانونا غير انساني"، وعارض بشكل خاص مضاعفة فترة الاعتقال المسموح بها التي باتت 90 يوما "مع امكان وضع اطفال خلف القضبان".

وكالات