اكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الثلاثاء ان معتقلين متهمين بالانتماء الى تنظيم الدولة الاسلامية في العراق يتعرضون لعمليات تعذيب، مطالبة القضاء باجراء تحقيقات في هذا الشأن.
وقالت لما فقيه نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش ان "التعذيب متفشٍ في النظام القضائي العراقي ومع ذلك ليس لدى القضاء تعليمات بالتعامل مع ادعاءات التعذيب".
واضافت "لن يحصل المدعى عليهم، ومنهم المشتبه بانتمائهم إلى داعش، على محاكمة عادلة طالما أن قوات الأمن يمكنها تعذيب الناس دون رادع لانتزاع اعترافاتهم".
واعتقلت القوات العراقية عشرين الف شخص للاشتباه في انتمائهم الى تنظيم الدولة الاسلامية التي سيطرت على ثلث مساحة البلاد قبل ان تتمكن القوات العراقية من طردها واستعادة السيطرة على هذه المناطق.
وراجعت المنظمة ملفات ثلاثين قضية أمام محاكم بغداد قال فيها المتهمون انهم تعرضوا للتعذيب، موضحة انه في 22 قضية، رفض القضاة الرد بأي شكل من الأشكال على ادعاءات التعذيب.
وفي عدة قضايا أمر القاضي بإجراء فحص طبي شرعي ووجد آثار تعذيب، لكنه لم يأمر بالضرورة بإعادة المحاكمة أو التحقيق، أو مقاضاة الضباط والعناصر المتورطين في هذه العمليات.
ويحظر الدستور العراقي "جميع أنواع التعذيب النفسي، والجسدي، والمعاملة غير الإنسانية".
وقالت "هيومن رايتس ووتش" انه على السلطات القضائية التحقيق في كل "المزاعم ذات المصداقية" بشأن التعذيب ومع قوات الأمن المسؤولة.
واكدت ضرورة ان يأمر القاضي بنقل المعتقلين إلى مراكز مختلفة فورا بعد كشف تعرضهم للتعذيب أو سوء المعاملة، لحمايتهم من الانتقام.
ودعت المنظمة البرلمان الى تمرير قانون ضد التعذيب يطلب من القضاة أن يأمروا بإجراء فحص طبي لكل معتقل يقول أنه تعرض للتعذيب.
وطلبت المنظمة ان "يشترط التشريع على القاضي أن يأمر بإجراء فحص طبي على أي معتقل يدعي تعرضه للتعذيب خلال 24 ساعة من العلم بالمزاعم، لان تجاهلها ترسل رسالة لقوات الأمن أن التعذيب هو وسيلة صالحة لإجراء التحقيق".
وقال فقيه "على الحكومة العراقية أن تفعل أكثر بكثير مما تقوم به الآن لضمان أن تكون التحقيقات الجنائية موثوقة وحيادية، ولمحاسبة الضباط والعناصر الذين يعذبون المعتقلين".
