و تأتي هذه المبادرة ضد قيادة النقابة المشكوك في سلامة ذمتها المالية، حيث تلقت دعما عموميا في أوقات مختلفة، ومن جهات متعددة من الدولة، بما يعني أن في حساباتها أموال عمومية من حق المؤسسات المكلفة بالشفافية أن تقوم بمراقبة أوجه صرفها.

وانتشرت عريضة الفحص المالي لحسابات النقابة  حيث وصل عدد من وقعها لحد الساعة قرابة ألف صحفي وفاعل مدني، بعد أن تبين أن قيادة النقابة لا تلتزم بشروط الشفافية والنزاهة في اتخاذ القرارات وتدبير شؤون هذا التنظيم المدني، الذي يستفيد من الدعم العمومي.

ويذكر أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية تستفيد من دعم مالي من الدولة قيمته 100 مليون سنتيم سنويا، بالإضافة الى دعم آخر بقيمة 150 مليون باسم جمعية الأعمال الاجتماعية التي تسيطر عليها النقابة نفسها، والتي لا يعرف الصحفيون لحد الساعة أوجه صرف الأموال التي تحصل عليها.

كما أن النقابة تتلقى عدة أشكال من الدعم عن طريق الإتحاد الاروبي وبعض الممثليات الديبلوماسية، كما تلقت في وقت سابق دعما من جهة سوس ماسة درعة مازالت قيمته وطريقة صرفه غامضة.  وتستفيد النقابة الوطنية للصحافة المغربية من مقر في إطار الدعم المرصود للجمعيات .كما تستفيذ  النقابة من دعم بقيمة 350 مليون سنتيم إضافية على شكل بطاقات قطار تمنح لها أيضا . 

ومن المرتقب ان يكشف  افتحاص مالية النقابة عن اختلالات كثيرة نظرا للطريقة التي يتم بها تدبير مالية النقابة وجمعية الأعمال الاجتماعية.