أصدر أغلب أعضاء الأمانة العامة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية وأعضاء بالمكتب التنفيذي ، بلاغا عبروا من خلاله عن رفضهم الجلوس الى جانب القيادة الثنائية للنقابة المسؤولة حسبهم عن التجاوزات الخطيرة التي مست باستقلالية النقابة.

ورفض الموقعون على البلاغ، تزكية الوضع الحالي داخل النقابة، "مادامت نفس المشاكل قائمة بدون حلول"، معتبرين "كل قرار أو بلاغ صادر عن المتحكمين حاليا في قيادة النقابة يفتقد لكل مصداقية ولا يلزمنا".

وأكدوا أن النقابة الوطنية للصحافة المغربية "بحاجة إلى تحديث ومأسسة، وإلى نفس ديمقراطي يمكن الأجيال من التعاقب على التدبير والتسيير، لكي تتمكن من أداء دورها في المجتمع والدفاع عن حرية الصحافة وتوسيع هامش حرية التعبير"، ودعوا إلى "تجميد عضوية الرئيس والأمين العام إلى حين انعقاد المؤتمر الاستثنائي."

وطالب ذات البلاغ "بعملية إصلاح عميقة وجذرية في النقابة الوطنية للصحافة المغربية، لإيقاف مسلسل التدهور الذي تعيشه منذ فترة، من أجل مواصلة الحوار الداخلي  بالنقابة".

كما رفض الموقعون "كأغلبية أعضاء في الأمانة العامة، وأعضاء بالمكتب التنفيذي دعوة رئيس النقابة لحضور الاجتماع المقرر يوم الخميس 19 يوليوز 2018 المخصص لدراسة التطورات المتعلقة  بإحداث المجلس الوطني للصحافة ".

وعبروا عن مقاطعتهم لاجتماعات المكتب التنفيذي "إلى حين انعقاد دورة استثنائية للمجلس الوطني الفيدرالي، لمحاسبة المسولين عن التجاوزات الخطيرة التي مست باستقلالية النقابة".

وأعلن أغلب أعضاء الأمانة العامة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ومعهم أعضاء بالمكتب التنفيذي طعنهم "في مجمل العملية التي تم بها انتداب ممثلي النقابة لانتخابات المجلس الوطني للصحافة، والتي اعتمد فيها أسلوب الكولسة والإقصاء وعدم إشراك كافة أعضاء المكتب التنفيذي والأمانة العامة والمجلس الوطني الفيدرالي"، واعتبروا  أن "هذه العملية اكتنفها الغموض منذ البداية، في إطار صفقة مشبوهة تمت بسرية تامة بينكم والأمين العام وبعض المقربين جدا المحسوبين على أصابع اليد الواحدة".

وأدان الموقعون، حسب ما جاء في ذات البلاغ،  "الطريقة التي تم بها توظيف لجنة الترشيحات التي سميت بـ"لجنة الحكماء"، بغرض التضليل والتغطية على الطريقة المباشرة التي اعتمدها رئيس النقابة والأمين العام، لانتقاء ملفات الترشيح للمجلس الوطني للصحافة وفق مخططهما السري، مما ألحق ضررا كبيرا بصورة النقابة وبمصداقيتها في الساحة الوطنية والدولية وفرق شمل الزملاء، وكل ذلك  من اجل تحقيق مصالح شخصية للرئيس والأمين العام" .

وأكد أغلب أعضاء الأمانة العامة للنقابة الوطنية للصحافة المغربية ومعهم أعضاء بالمكتب التنفيذي، أنهم تلقوا "بأسف كبير" بلاغ رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، الذي اتهم فيه الموقعين على البيان التاريخي للحركة التصحيحية داخل النقابة، ب"التزوير والتحايل"، مهددا بإسقاط صفة العضوية عنهم  من أجهزة النقابة.

كما استنكروا تفويت رئيس النقابة سريا قرارا نقابيا لهيأة منافسة، بدون علم المجلس الوطني الفيدرالي، صاحب القرار النهائي، كما جاء في البيان الذي وجهنه الموقعون إلى المهنيين والرأي العام يوم الخميس 12 يوليوز 2018، بخصوص التجاوزات التي عرفتها انتخابات "المجلس الوطني للصحافة"  .

وعبر الموقعون على البلاغ عن أسفهم لاتهامهم من طرف السيد الرئيس بوصفهم "انتهازيين"، وبكونهم  يريدون فقط الحصول على المقعد،  وأنهم خرقوا قوانين النقابة، عندما دافعوا عن استقلالية داخل النقابة، وفضحوا الكولسة والمقايضة التي تمت في دهاليز نقابة الاتحاد المغربي للشغل.

كما شجب الموقعون على البلاغ "حملة التخوين والاتهامات المجانية في حق زملائهم القياديين في النقابة، من  الموقعين على البيان البيان التاريخي، معتبرين أن عدم الرد من طرف الرئيس والأمين العام، على الأسئلة التي تم طرحها في بيان  12 يوليوز 2018، هو استمرار في عملية التضليل والتدليس، إذ "لم يعيرا أي اهتمام لفتح حوار جاد ومسؤول داخل الأجهزة المسؤولة حول المشاكل الكثيرة التي ورّطا فيها معا النقابة."