قدم البرلمان تفاصيل تقرير لجنة تقصي الحقائق حول ترخيص حكومة عبد الإله بنكيران باستيراد النفايات من إيطاليا سنة 2016، والتي خلقت ضجة واسعة في المغرب دفعت مجلس المستشارين إلى التحري حول تدبير النفايات المستوردة من الخارج، التي تستعمل بديلا للطاقة في مصانع الإسمنت.

ووقفت اللجنة، التي تم تشكيلها نهاية دجنبر 2017، على ضعف البنيات والتجهيزات الأساسية المتخصصة في معالجة النفايات الخطرة مقارنة بحجم ما ينتج منها في المناطق الحرة بالمغرب، إضافة إلى الخصاص في الموارد البشرية بالقطاع الوصي على البيئة.

وأشار تقرير اللجنة إلى أن القطاع الوصي على البيئة، الذي كانت تدبره الوزيرة الحركية حكيمة الحيطي، التزم بكافة المساطر القانونية، الدولية والوطنية، أثناء عملية استيراد النفايات، وأنه لا يستورد إلا ما يتم تصنيفه في خانة النفايات غير الخطرة، مؤكداً أن السلطات المغربية تقتصر على بعض المضامين المسطرية لاتفاقية بازل، فيما تم رصد محدودية قدرة الوزارة الوصية على القطاع البيئي على المراقبة التقنية للنفايات، التي تنتجها الوحدات الصناعية في عمليات الحرق.

وتبين، حسب مضامين التقرير البرلماني، أن الحكومة اعتمدت في استيراد النفايات الخطرة وغير الخطرة على مشروع مرسوم 2.14.505، المصادق عليه في المجلس الحكومي، وغير المنشور في الجريدة الرسمية، وهو ما اعتبرته اللجنة خرقاً قانونياً واضحًا.

وكشفت لجنة تقصي الحقائق حول ترخيص الحكومة باستيراد النفايات النقاب عن النقص المهول في الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية للشرطة البيئية مقارنة بالمهام الموكولة إليها، حيث لا يتجاوز عدد أفرادها 70 عنصرًا على المستوى الوطني.

كما كشفت أن الحكومة رخصت باستيراد الشحنة الإيطالية التي أثارت الضجة، دون الترخيص بحرقها إلى حدود اليوم، مما جعل الشحنة معلقة بمنطقة التخزين غير المؤهلة لحماية الفرشة المائية والهواء.

وأشارت إلى عدم توفر أي جهة مسؤولة ذات الصلة بالملف على نسخة من التقرير المنجز من طرف وزارة الداخلية في إطار التحقيق الذي قامت به حول عينة من الشحنة المستوردة من إيطاليا.

وأوضحت اللجنة البرلمانية أن توقيف عملية استيراد النفايات المستعملة داخل الوحدات الصناعية نتجت عنه أضرار اقتصادية، مما جعل الحكومة تتراجع عن منع استيراد النفايات، وبقي ذلك مشمولا بنفايات RDF فقط.

وأمام هذا الوضع، دعت اللجنة ذاتها إلى التسريع بتأهيل الوحدات الصناعية المغربية، وملاءمة المعايير الوطنية مع المعايير الدولية فيما يخص انبعاث الغازات.

كما أوصت الحكومةَ بضرورة التنسيق في كل عمليات تصدير واستيراد النفايات غير الخطرة مع القطاع الوصي على البيئة، واتخاد قرار عاجل وواضح بخصوص الشحنة الإيطالية المحجوزة بمنطقة التخزين ببوسكورة.

وطالب تقرير اللجنة بدعم المختبر الوطني للدراسات ورصد التلوث بموارد بشرية كفأة ومختصة في المجال البيئي، ومده بإمكانيات لوجستيكية للقيام بمهامه، وتمكين الشرطة البيئية من الوسائل البشرية والإمكانيات اللوجستيكية، ومن الحماية اللازمة التي تساهم في قيامها بمهامها بالنجاعة المطلوبة.

وأكد التقرير على ضرورة تنظيم القطاع غير المهيكل في مجال تثمين النفايات، عبر فرز وتثمين النفايات المنزلية، والعجلات، والزيوت المحروقة، والبطاريات، من خلال إصدار إطار قانوني ينظم هذه الفئة الاجتماعية العريضة، التي يشكل التثمين مورداً أساسياً من موارد رزقها.