قال محمد اعمارة وزير التجهيز اليوم خلال اجوبته على أسئلة البر لمانيين بقبة البرلمان، بأن تدبير استغلال الملك البحري تحكمه دورية مشتركة بين كل من وزارته ووزارة الداخلية لسنة 2017، حيث تم اسناد تنظيم هذه الفضاءات التي يحج اليها المغاربة بكثرة في العطلة الصيفية، الى الجماعات الترابية التي تقع هذه الشواطئ تحت نفودها.

وأظاف اعمارة في جوابه على سؤال تقدم به الفريق الاشتراكي، بأن الدورية حددت بعض الامور التقنية التي يجب احترامها، وأهمها تخصيص 80% من مساحة الشواطئ لاستجمام المصطافين، والباقي من هذه النسبة يخصص للأنشطة التجارية التي لها علاقة براحتهم.

وفي معرض رد الفرق البرلمانية، اشار فريق الاصالة إلى مشكل المطاعم العشوائية المنتشرة على الشواطئ، وتناسل الباعة المتجولين واغلبهم من ذوي السوابق العدلية، ويعمدون النصب على المصطافين، بحيث منهم من يبيع العسل والزيوت والقهوة والشاي، واكتفى عمارة برده على كل هذه التخوفات بان دوريته المشتركة مع الداخلية منحت السلطة للولاة والعمال لمعالجة مثل هذه الظواهر.

وتعيش الشواطئ المغربية خلال فصل الصيف، هجوما  من طرف اشخاص يقومون باحتلال الملكا البحري، من خلال نشرهم للمئات من المضلات والكراسي في الواجهة البحرية، والتي يضطر معها المصطافون لكراءها بأثمنة تترواح بين 50 و120 درهم. كما يتعرضون للابتزاز من قبل عصابات تنصب تحت غطاء حراسة السيارات وصلت الى حد وضع حواجز بالطرقات في تواطئ مع مستشاري الجماعات الترابية.