صادق مجلس وزراء الشؤون الخارجية للبلدان الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، صباح اليوم الإثنين، على القرار المتعلق بملاءمة اتفاق الشراكة والاتفاق الفلاحي مع المملكة بشكل يدمج الصحراء المغربية في الاتفاق الجديد للصيد البحري الذي يستعد المغرب لإبرامه، بعد يوم من انقضاء الاتفاق الموقع سنة 2014.

وعلم من مصدر أوروبي، أن قرار وزراء الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي الذي من المنتظر أن يصادق عليه برلمان الاتحاد خلال الأيام المقبلة، سيمكن هذا الأخير من مواصلة تنشيط شراكته مع المغرب، بما في ذلك اتفاقية الصيد البحري بين الشريكين في الأشهر القادمة، مؤكدا أن القرار يهدف أيضا، إلى تعزيز الأساس القانوني للتصدير نحو الاتحاد الأوروبي لمنتوجات الأقاليم الجنوبية المغربية مع تفضيلات تجارية، ودعم تنمية هذه الجهات.

وبذلك يكون المغرب والاتحاد الأوروبي قد حققا تقدما كبيرا على مستوى المفاوضات بينهما حول تجديد اتفاقية الصيد البحري التي سينتهي العمل بها يوم الأحد 22 يوليوز الجاري، سيما في ما يتعلق بالجانب السياسي لهذه المفاوضات والتي مكنت الطرفين من التوصل إلى اتفاق يحفظ مصالح المغرب ويضمن سيادته على أقاليمه الجنوبية.

وعلم بموجب ذلك، أن ما ينتظر الحسم فيه هو بعض الجوانب التقنية من المفاوضات، التي تتعلق أساسا بالالتزامات المالية للدول الأوروبية التي يمنحها الاتحاد للمغرب مقابل استمرار الأسطول الأوروبي في مزاولة أنشطة الصيد في المياه المغربية، وهو جزء المفاوضات الذي تشرف عليه وزارة الفلاحة والصيد البحري.