اعلنت فعاليات نقابية و سياسية و جمعوية عن تأسيس سكرتارية الجبهة الوطنية لدعم مصفاة  “لاسامير ".واختار المؤتمرون في الجمع العام التأسيسي، الحسين اليماني، ممثلا عن كتلة العمال، وعبد الحق حيسان ممثلا عن البرلمانيين، وعبد الغني الراقي ممثلا عن النقابات المركزية، وعبد الرحمان بن عمرو ممثلا عن كتلة المحاميين، ومحمد ابن موسى ممثلا عن الخبراء، وأحمد الهايج عن الحقوقيين، فيما يمثل الأحزاب، غبد الرحيم الحيكاوي عن حزب الاستقلال.

 واتفق الجمع العام على ان تبقى الجبهة مفتوحة لالتحاقات جديدة و ان تجتمع في افق شهرين لاعداد تقرير شامل. واعتبر منسق السكرتارية الحسين اليماني، يوم السبت بالرباط، إن "حل مشكل مصفاة المحمدية لا يوجد بيد القضاء، بل بيد الدولة الواجب عليها أن توضح موقفها مما إن كانت تريد أن تستمر في صناعة تكرير البترول أم لا"، على حد تعبيره.

واوضح  إن هناك مستثمرين تقدموا بعروض لشراء المصفاة، لكن الحكومة لم تتجاوب معهم، وزاد موضحا: "هناك من فُتحت في وجهه أبواب التفاوض، وهناك من أغلقت في وجهه؛ ونحن نشك في وجود نية مبيّتة لتدمير مصفاة المحمدية".

ودقت  الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية لتكرير البترول  "لاسامير" بمناسبة الجمع العامإلى المخاطر الجمّة التي ستترتب عن استمرار توقف المصفاة عن العمل، أو تصفيتها باعتبار  أن احتياطي المغرب من المواد البترولية لا يتعدى 45 يوما، نظرا لضعف الطاقة الاستيعابية لشركات توزيع المحروقات.

واعتبر اليماني أن مصفاة "سامير" لا غنى عنها بالنسبة للمغرب، لضمان أمنه الطاقي، كما خسرت خزينة الدولة 20 مليار درهم في المديونية المتراكمة على الشركة، مع نقص حاد في نشاط الميناء النفطي المحمدية، وتأثر الشركات العاملة فيه. كما شملت الخسائر المترتبة عن توقف مصفاة تكرير البترول بالمحمدية فقدان مناصب الشغل المباشرة و الغير المباشرة.