فندت وزارة الصحة ما تداولت مجموعة من وسائل الإعلام، وخاصة بعض المواقع الإلكترونية، من أن الحكومة وأساسا وزارة الصحة قد تراجعت عن قرارها القاضي بتفعيل القانون والمتمثل في منع مهنيي الصحة ( أساتذة جامعيين، أطباء القطاع العام، ممرضين وإداريين) من الاشتغال في مصحات القطاع الخاص .
و قالت الوزارة في بيان لها إن قرار الحكومة القاضي بتفعيل القانون والمتمثل في منع مهنيي الصحة من العمل في مصحات القطاع الخاص هو قرار سياسي وحكومي لارجعة فيه. كما تؤكد الوزارة أن عمل لجان التفتيش والمراقبة لضمان حسن تطبيق القانون ستنطلق في فاتح يناير 2013.
و عبرت الوزارة عن شكرها وتقديرها العالي لكل شركائها لتفهمهم لهذا القرار كالنقابة الوطنية للتعليم العالي والنقابات الممثلة لجميع مهنيي الصحة وكذا النقابات والجمعيات الممثلة للمصحات الخاصة وأطباء القطاع الخاص.
وأكدت الوزارة على التقيد بالنهج التشاركي والتحاوري مع ممثلي جميع مهنيي الصحة من قطاع عام وخاص ، وذلك للنهوض بالمنظومة الصحية ومباشرة الإصلاحات التي من شأنها تطوير القطاع وبالتالي ضمان حق المواطنات والمواطنين في الولوج للحق في الصحة كما ينص على ذلك الدستور والمواثيق الدولية.