كشفت الأغلبية الحكومية، عن موقفها من الأحكام القضائية الصادرة في حق معتقلي مدينة الحسيمة ونواحيها، مؤكدة احترام استقلال القضاء وعلى ضمان شروط المحاكمة العادلة التي يقرها الدستور.

وأوردت أحزاب الأغلبية في بلاغ أصدرته عقب اجتماع عقدته صباح الجمعة 29 يونيو الجاري، برئاسة رئيس الحكومة وبحضور الأمناء العامين لأحزاب الأغلبية، “أن هذه الأحكام قد تم إصدارها على المستوى الابتدائي، فإنه من حق المتهمين ودفاعهم اللجوء إلى استئنافها، طبقا للمساطر القضائية الجاري بها العمل، بما يفتحه ذلك من آمال لدى المتهمين وأسرهم في مراجعة هذه الأحكام، كما تتطلع إلى ذلك أحزاب الأغلبية”.

وأكد بلاغ الأغلبية، على الطبيعة الخاصة للمرحلة التي يعيشها المغرب اليوم وما يعتمل فيها من تحولات تسائل الجميع، مما يستدعي استخلاص ما ينبغي استخلاصه والعمل على تكريس نَفَسٍ من التقويم والمراجعة والمصالحة بما يعزز صون النموذج المغربي المتميز.

وبناء على ذلك، أكد المصدر ذاته، أن الأحزاب السياسية معنية بذلك بالنظر للوظيفة المنوطة بها دستوريا وسياسيا، باعتبارها أهم آلية للوساطة المؤسساتية بين الدولة والمجتمع.

وفي موضوع تنفيذ البرنامج التنموي” الحسيمة منارة المتوسط”، ذكّرت “أحزاب الأغلبية بمواقفها السابقة المتفاعلة إيجابا مع المطالب المشروعة والمعبر عنها من قبل الساكنة”، مؤكدة “حرص الحكومة على تنفيذ التعليمات الملكية السامية الهادفة إلى إتمام إنجاز هذا البرنامج في أحسن الظروف وفي الآجال المقررة”.

وقد اتخذت القطاعات والمؤسسات المعنية، يضيف بلاغ أحزاب الأغلبية، “التدابير اللازمة في ذلك، وهو ما مكن من الانتهاء من إنجاز العديد من الأوراش وتحقيق تقدم كبير فيما تبقى منها”.