طالب المكتب التنفيذي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان في اجتماعه العادي الأول بتاريخ 9 يونيو 2018، والذي خصص جدول أعماله للتداول بخصوص نتائج المؤتمر الوطني العاشر، والوضعية الحقوقية. ووقف عند العديد من الأحداث ذات الصلة بالمحاكمة العادلة والحريات العامة والفردية وظاهرة العنف والوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمواطن(ة) المغربي (ة) والتأخير الذي طال إعمال القوانين المرتبطة بمؤسسات الحكامة رغم إصدارها، وبعض القوانين التنظيمية التي جاء بها دستور2011.
واكد المكتب على ضرورة التسريع بإعمال القوانين المرتبطة بهيئات الحكامة ومنها: المجلس الوطني لحقوق الإنسان؛هيئة المناصفة ومحاربة كل أشكال التمييز؛ مجلس المنافسة؛ الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها؛ المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي. كما دعا الى ضرورة التعجيل باعتماد مشروع القانون المتعلق بتفعيل الطابع الرسمي للغة الأمازيغية ومشروع القانون الخاص بالمجلس الوطني للغات والثقافات. والى إتمام ورش تأهيل الإطار القانوني والتشريعي الوطني في مجال الهجرة واللجوء، من خلال التسريع بإصدار قانون حول حق اللجوء وشروط منحه، و قانون حول الهجرة، خاصة في أفق تنظيم المغرب للمنتدى العالمي حول الهجرة والتنمية في شهر دجنبر المقبل.
ووجه بيان المكتب ايضا دعوة الى الحكومة وجميع الأطراف المعنية بالمجال الاجتماعي والاقتصادي إلى ضرورة اعتماد الحوار البناء والمثمر من أجل إحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تعرف تراجعا انعكس سلبا على معيشة المواطن والمواطنة. و مطالبة السلطات المعنية بتحمل مسؤولياتها في اتخاذ الإجراءات اللازمة للإغلاق النهائي لمناجم الفحم بإقليم جرادة ،حماية لأرواح المواطنين الذين يستغلونها.
كما طالب السلطات المعنية بالعمال الموسميين وخاصة العاملات، بالقيام بإنشاء لجنة لتقصي الحقائق بخصوص ما يتعرضن له من انتهاكات جسيمة لحقوقهن في ضيعات فلاحية بجنوب إسبانيا مع تحميل المسؤولية لكل من تورط فيها وترتيب الجزاءات، بل وحتى مراجعة دفاتر التحملات الخاصة بمثل هذه الأعمال.