حمل تقرير للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الحكومة مسؤولية عدم تنزيل مؤسسات الحكامة و باقي المؤسسات الدستورية و ترك المواطينين عرضة للمضاربين و المحتكرين من لوبيات اقتصادية.
وقال عضو المكتب المركزي للعصبة عادل تشيكيطو خلال تقديم العصبة لتقريرها السنوي حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب لسنة 2017، "ان مجلس المنافسة أريد له ان يبقى مجمدا مند2013 مند أن زادت "سنطرال" في الاثمنة و اصدر المجلس بيانا بكون الزيادة غير قانونية و حمل المسؤولية للحكومة، حينها تحركت جهات لتجميد هذا المجلس" . مضيفا ان مجلس المنافسة لن يفعل و لو فعل مند 2015 لفضح كل عمليات التكالب من قبل اللوبي الاقتصادي.
من جهته اعتبر عبد الرزاق بوغنبور رئيس العصبة المغربية لحقوق الانسان ان الوضع يطرح السؤال حول دور المؤسسات الدستورية السابقة كالمجلس الوطني لحقوق الانسان الذي وضع لخلق لجان و تحول للعب دور الاطفائي و الى مدافع شرس عن الدولة يهاجم المنظمات الحقوقية.
ورصد تقرير العصبة حول وضعية حقوق الإنسان السنة الماضية عددا من الانتهاكات التي قال إنها شملت مجالات متعددة، من بينها "وجود ادعاءات حقيقية باستخدام القوات العمومية ورجال الأمن للقوة المفرطة خلال الاحتجاجات التي نظمت في عدة مناطق من البلاد". و بمهاجمة المحتجين في العديد من المناسبات، ما أدى إلى حالات من الوفيات، وهي خروقات تمس الحق في الحياة، وتتحمل الدولة مسؤوليتها".
واشار التقرير عن "استمرار ممارسة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، كممارسات خارجة عن القانون بشكل واسع سواء أثناء الاعتقال والاستنطاق بمراكز الشرطة والدرك أو في السجون"، إضافة إلى "استمرار حالات العنف المفرط الذي تمارسه القوات العمومية في حق المحتجين سلميا، ويؤدي في الغالب إلى إحداث إصابات جسدية بليغة في صفوفهم".
وفيما يخص اوضاع السجون اعتبرت العصبة أن الشأن السجني بالمغرب "لا يتم التعامل معه بجدية تراعى فيها حقوق السجناء داخل المؤسسات السجنية أو مراكز إعادة التأهيل"، منتقدة ما أسمته "استمرار ضرب المقاربة التشاركية في التعامل مع اجتهادات المجتمع المدني، وخاصة الجمعيات الحقوقية واقتراحاتها".