حذر نقابيون و فاعلون سياسيون من فقدان المغرب للسيادة في مجال تخزين المحروقات بسبب اغلاق مصفاة لاسمير بالمحمدية. واستغرب  عمر بلا فريج النائب البرلماني عن فدرالية اليسار في الندوة التي نظمتها فدرالية اليسار، الاثنين حول "شركات المحروقات-أزمة سامير-التقرير البرلماني" الوضع الطاقي الحالي للمغرب،  لوضع المغرب  في حالة  حالة حرب مع الجزائر أو البوليساريو، متسائلا: "هل ستتوقف البلاد بسبب قلة الموارد الطاقية  و هو ما سار فيه آخرون حيث اوضح احد اطر "لاسمير" ان المصفاة ساهمت في تخفيض كلفة الحرب اثناء "حرب الصحراء" الى 30 % و ان وجود مصفاة لتكرير النفط وطنية جنب المغرب الويلات.

من جهته، قال الحسين اليمني، عن لجنة تتبع وضعية أزمة لاسامير، أن المصفاة مكنت المغرب من العديد من الأمور الايجابية على مدار التاريخ، مسجلا أنه لو منحت لها فرصة بيع البترول بشكل مباشر للمواطنين لفضحت تواطؤ شركات المحروقات مضيفا  إن المصفاة كانت بمثابة مقياس لتتبع الأسعار ومراقبتها، وتوقيفها جاء بالربح الكثير على شركات المحروقات، وعَمَّقَ من عجز الميزان التجاري، وأَفْقَدَهُ أزيد من 10 ملايير درهم، بعد أن أصبح المغرب يستورد البترول جاهزا من الخارج.

وشدد اليمني أن المغرب يواجه خطر فقدان 20 مليار درهم من المال العام إذا لم تُبَعْ مصفاة لاسامير، وسيفقد أزيد من 3500 عامل مناصب شغلهم، كما أن عائلة من أصل عشرة عائلات تقطن بمدينة المحمدية ستفقد مصدر رزقها، إضافة إلى حرمان 1200 طالب سنويا من التدريب. وطالب المسؤول النقابي بضرورة وضع مقترحات لضبط أسعار المواد البترولية في السوق، وتشجيع الاستثمار لتنفيذ استراتيجية المغرب الطاقية التي اشرف عليها الملك سنة 2004، من أجل استئناف عمل المصفاة، مشددا على  ضرورة إنشاء وكالة وطنية للطاقة لتتبع ومراقب وضبط المجال الطاقي بالمغرب.

واعتبر عمر بلافريج أن شركات المحروقات في الوضع الراهن ،  تحقق 2 دراهم من الربح في اللتر الواحد بينما في دول مثل فرنسا تحقق شركات المحروقات 20 سنتيما فقط في اللتر الواحد. وشدد بلافريج أن قضية المحروقات كشفت أيضا تضارب المصالح ليس لأخنوش فقط بل للعديد من العائلات، ومنها عائلة الدرهم وبوعيدة. كما أنها فضحت حزب "العدالة والتنمية" الذي سكت على تضارب المصالح فلا يمكن أن "البيجيدي" لا يعرف الارباح غير المشروعة لشركات المحروقات منذ 2015 والزيادة في الاسعار بدون مبرر. و اوضح بلافريج  أن رجال الأعمال الذين دخلوا السياسة مسؤولون عن الأزمة التي يعيشها المغرب وحكومة بنكيران والعثماني أيضا تتحملان المسؤولية بسكوتهما.