قرر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد جر جريدة "آخر ساعة" إلى القضاء، بسبب نشرها لمعطيات حول حجم ثروته المالية الشخصية، معتبرا الخبر "كاذبا وزائفا ولا أصل له من الصحة".
وأفادت وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، ضمن بلاغ ، أن جريدة "آخر ساعة"، نشرت في عددها ليوم الخميس 24 ماي، خبرا تحت عنوان :"ثروة الرميد وبنكيران تتعدى مليار دولار".
وتبعا للبلاغ، قرر وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان توجيه شكاية ضد الجريدة المذكورة أمام القضاء، لتمكينها من فرصة الإدلاء بما يثبت ما ذهبت إليه من قذف، أو تتحمل مسؤولية كذبها وبهتانها طبقا للقانون".