اعلن قطاع الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين ان قراره الرافض لتمثيله داخل المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي، جاء " احتجاجا وتنديدا على الإقصاء الممنهج والواضح من قبل تيار التحكم الذي عفى عليه الزمن بعد أن حاد عن قيم اليسار الحقيقية، بتواطؤ مع من أساء ويسيء بممارساته المشينة المعهودة لسمعة النقابة الوطنية للتعليم العالي".
وعرض القطاع تجليات الإقصاء الممنهج، الأساليب التي عمد إليها الذين أشرفوا على إدارة التفاوض والحوار بين المكونات النقابية، من قبيل:
- ترويج إشاعات وإلصاقها بقطاع الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين، بل والتخطيط منذ البداية إلى إقصائهم من اللجنة الإدارية، لولا تشبت بعض الأطراف بتمثيل الجميع في اتجاه وحدوي، مما جعل القطاع يتجاوب مع النفس الوحدوي ويقبل بتمثيلية لا ترقى إلى حجمه وإلى تضحياته طيلة الولاية السابقة؛ وللأسف فإن هذه الأطراف استسلمت للعبة تيار التحكم ولم تترجم نواياها الحسنة إلى مبادرة ملموسة تلجم مناورات التيار المهمين ومحترفي الابتزاز؛
- تجاوزات تنظيمية وكولسة ومناورات في الخفاء لتحجيم تمثيلية الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين، الأمر الذي لا يتماشى مع الجو الوحدوي الذي كانت تنادي به كل الأطراف، وحرصنا عليه قبل وإبان المؤتمر؛
- عدم التشاور مع المكونات النقابية حول الطريقة المعتمدة لإثبات المتموقعين في إطار كل حساسية سياسية، فكان أن قرر لوحده، اعتماد صيغة جمع البادجات، مما أدى إلى سعار "كبير الشناقة" والتحايل للحصول على أكبر عدد من البادجات، بأسلوب بئيس يحط من كرامة الأساتذة المؤتمرين والمؤتمرات، وهو سلوك رفضه رفضا قاطعا مؤتمري ومؤتمرات قطاع الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين؛
- تأجيل المشاورات إلى آخر لحظة، وعدم احترام المواعيد المقررة التي كانت تتأخر بعدة ساعات، مما يؤدي إلى تأخير بداية الأشغال بمدد غير معقولة وفي استهتار وضرب لذكاء المؤتمرين والمؤتمرات، واستهانة بكرامتهم؛
- إقصاء النساء الجامعيات بشكل واضح وممنهج مما يسيء لسمعة الجامعة والجامعيين الأمر الذي يستدعي التصحيح الفوري بشكل واضح وبالنضال من أجل الدمقرطة والحداثة وتجويد القوانين المنظمة للنقابة؛
- التدخل في شؤون القطاع من خلال فرض أسماء في لائحة القطاع من طرف مهندسي وشناقة المؤتمر...
واكد قطاع الأساتذة الجامعيين الديمقراطيين على تشبته بالنقابة الوطنية للتعليم العالي نقابة تقدمية ديمقراطية حداثية عالمة، وعلى أن قراره هذا يهم الانسحاب من المكتب الوطني، ولا يسري على باقي الهياكل التنظيمية الأخرى.