"اعتبرت ترانسبرنسي المغرب " ان تعطيل "الهيئة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها " وتجميد "مجلس المنافسة اللذين تمت المصادقة على قانونيهما على التوالي سنة 2015 و 2014 يغذيان الأزمة.  و اوضحت في بيان لها الثلاثاء أن حملة المقاطعة والحراكات الاجتماعية التي سبقتها هي فرصة أمام المغرب، شريطة أن تدرك الدولة أبعادها ودلالاتها العميقة وتعمل وفقا لذلك.

ودعت "ترانسبرنسي المغرب"  السلطات العمومية إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة في تدبير الأزمات التي تمر بها البلاد واحترام الحريات العامة و الالتزام الفعال والصادق بمكافحة الفساد وكل أصناف الريع والممارسات التي تشل اقتصاد بلدنا وتقوض تنميتها الاقتصادية والاجتماعية.

وشددت الجمعية على ان رد الفعل غير المناسب والاستفزازي للحكومة يذكرنا ببيان خدام الدولة الشهير. كما "إنها ممارسات ترسخ التراجع الملحوظ على مستوى الحريات العامة وعن وعود دستور2011. فتبني قانون معتل للحق في الحصول على المعلومات، والتأخير الملحوظ في تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الرشوة، و تحرير قطاعات دون رقابة أو ضبط كقطاع المحروقات و التعليم والصحة... وعدم  تحديد سياسة  واضحة لتدبير تضارب المصالح والقيود المفروضة على أنشطة منظمات المجتمع المدني وعلى حرية التعبير كلها وقائع ودلائل على تخلي  الدولة عن التزاماتها في مكافحة الريع والفساد وتؤكد التراجع في مجال حماية الحريات العامة. "

واوضحت الجمعية في بيانها ان المغرب منذ أسابيع حملة غير مسبوقة لمقاطعة بعض المواد الاستهلاكية والتي تمت الاستجابة لها على نطاق واسع وعرفت انخراطا قويا من طرف المواطنات والمواطنين. كما ان ن تحليل مثل هذه الحملة من خلال العامل الوحيد المرتبط بالأسعار هو بالضرورة تحليل اختزالي. وأن" مبعث المقاطعة الحقيقي هو منظومة اقتصاد يقوضها الريع  والفساد وتداخل السلطة السياسية مع سلطة المال."

كما اعتبرت "ان هذه الحملة هي امتداد لحراك الريف و زاكورة وجرادة و التي رُفعتْ فيها مطالب اجتماعية واقتصادية أساسية ووجهت بقمع مكثف. و إن التجاوب الواضح والذي لا يمكن إنكاره مع حملة المقاطعة يعبر عن امتعاض عميق وعن وعي مواطنتي يسائل السلطات العمومية بالدرجة الأولى"