كشف حقوقيون خروقات و تجاوزات في عملية تعويض و اعادة اسكان سكان "ولاد الكيشة" من اراضي كيش الاوداية بحي الرياض بالرباط.
وقال ابراهيم ميسور عضو المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الانسان ، ان السكان المرحلين يعيشون ظروف قاسية من خلال ما يتعرضون له من اعتقالات و هو يعبر عن انعدام سيادة القانون ، معتبرا ان ما يقع الان هو نوع من الاعتداء على ملكية خاصة لجماعة الكيش و بالتالي كل القرارات الوزارية المتخدة هي خارج القانون.
وقال عدد من السكان المتضررين من عملية اعادة الايواء في ندوة صحفية لساكنة كيش الأوداية، الخميس بالرباط ، ان إقصاء "أولاد الكيشية" من إعادة الإيواء والحق في السكن، يأتي ضمن استمرارية إقصاء النساء من حقهن في التعويض في حالة تم تفويت الأراضي.
ويخوض منذ مارس 2014 "أولاد الكيشية" اعتصاما باراضيهم مطالبين بحقهم في إعادة الإسكان، منذ أن تم هدم منازلهم . و اوضح عضو من الساكنة انه إلى حدود اليوم تعيش أربع أسر في الشارع بشكل دائم، وليس لديها أي مكان تلجأ إليه، في حين أن البعض من السكان قرروا الإقامة عند أقاربهم والبعض الآخر يكترون شققا.
وفي نفس السياق طالب محمد النوحي رئيس الهيئة المغربية لحقوق الانسان بمعرفة عدد من استفاذ و كيف استفاذ من عمليات اعادة الاسكان و عن مصير بقع حي الفتح و ما شاب العمليات السابقة من خروقات.
