خلص تقرير حقوقي انجزه فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بوعرفة  الى تردي المنظومة الصحية بإقليم فجيج وبوعرفة على وجه الخصوص، وتراجع مختلف الخدمات الصحية، مما يؤثر بشكل سلبي على الوضعية الصحية للمواطنين خاصة في ظل غياب الإرادة الحقيقية للنهوض بالقطاع.

وارسلت نسخة من التقرير  إلى وزير الصحة العمومية؛ عامل إقليم فجيج ببوعرفة؛ المندوب الإقليمي للصحة؛ رئيس المجلس الإقليمي ؛ رئبس الجهة و رؤساء الجماعات الترابية بإقليم فجيج.

وتطرق التقرير أولا على مستوى التشخيص الى الخصاص المهول في الموارد البشرية من أطباء عامين واختصاصيين وتقنيين وممرضين وإداريين و الارتجالية في التسيير والقيام بتنقيلات على مستوى الاقليم همها الهاجس الأمني دون مراعاة سد الخصاص، وضياع عدة أجهزة تمت إعارتها لمستشفيات أخرى مثل ECHO COEUR.

كما وقف على تجميع عدة اختصاصات في شخص مسؤول واحد فالمندوب والذي يمثل الوزارة إقليميا هو أيضا المقتصد ومدير المستشفى الإقليمي و اعطاء مواعيد طويلة الأمد بحكم الحضور غير منتظم أو غياب الأطباء الاختصاصيين؛ اغلاق بعض المراكز الصحية بصفة نهائية نظرا لعدم وجود الموارد البشرية و استمرار ارتفاع وفيات الأطفال والامهات رغم التزامات المغرب الدولية ( سجلت أربع حالات وفاة ببوعرفة خلال شهر مارس 2018 ناهيك عن حالات أخرى بالإقليم ككل؛

كما سجل غياب قسم خاص بالإنعاش مجهز رغم وجود طبيب اختصاصي في المجال و الغياب المستمر لبعض الاختصاصيين رغم الامتيازات والمكاسب الممنوحة لهم ( الاستفادة من السكن ومن التعويض عن الالزامية) و غياب التجهيزات وقسم خاص بالمسالك البولية رغم وجود طبيب مختص؛

وسجل النقرير افتقار الجناح الخاص بالأمراض العقلية للنظافة والأدوية وتحوله إلى فضاء للضبط والمراقبة ( مارستان) و عدم انتظام التلقيحات الخاصة بالنساء والاطفال بالعالم القروي وضعف الجودة بالنسبة للخدمات المقدمة من طرف القوافل الطبية و تساهل اللجنة الطبية بالرباط مع الغيابات غير المبررة ( الفحص الطبي)؛

كما رصد جشع شركات أصحاب سيارات نقل الأموات وضغطهم للتكلف بنقل كل الحالات رغم وجود 4 سيارات لنقل الأموات بالإقليم و التخلص من النفايات الطبية من أعضاء بشرية ومخلفات العمليات الجراحية والادوية المنتهية الصلاحية وغيرها بطرق غير قانونية و غياب المرافق الصحية بأغلب الأقسام وحتى إن وجدت فلا تتوفر على المياه.