ينت المعطيات المحينة المقدمة من قبل مسؤولي القطاعات الوزارية والمؤسسات المعنية وممثلي العمالات والأقاليم، الذين اجتمعوا اليوم برئاسة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، أن وضعية تموين الأسواق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة تتسم بعرض وافر ومتنوع يستجيب لجميع الحاجيات، لاسيما من المواد والمنتجات الأكثر استهلاكا خلال شهر رمضان المبارك. وأكد المسؤولون أن أسعار المواد الأساسية، تبقى في غالبيتها مستقرة وفي مستوياتها المعتادة ما عدا بالنسبة لبعض المواد التي تعرف أثمانها تغيرا نسبيا مرتبطا أساسا بعوامل ظرفية أو موسمية.

وكان وزير الداخلية، عقد اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الداخلية، اجتماعا موسعا، بحضور الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية وممثلي قطاعات الصناعة والتجارة والفلاحة والصيد البحري والطاقة والمعادن والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني والمكتب الوطني للصيد ورؤساء أقسام الشؤون الاقتصادية والتنسيق بمختلف عمالات وأقاليم المملكة، خصص لتتبع وضعية تموين السوق الوطنية ومستوى أسعار المواد الأساسية، خاصة بالنسبة لبعض المواد التي يكثر عليها الطلب خلال شهر رمضان المبارك، وكذا لتعزيز تدخلات المصالح المكلفة بالمراقبة وبحماية المستهلك وآليات التنسيق بين مختلف الإدارات والهيئات المعنية على المستويين المركزي والمحلي.

وحسب بلاغ لوزارة الداخلية فإن هذا الاجتماع يأتي عقب الاجتماع التنسيقي الأول المنعقد بمقر وزارة الداخلية بتاريخ 18 أبريل الماضي وذلك في إطار تقييم تطور الوضعية العامة للتموين والأسعار والاطلاع على حصيلة الإجراءات التي تم اتخاذها بمختلف العمالات والأقاليم تبعا للاجتماع المذكور.

وتم الوقوف على حصيلة الاجتماعات التنسيقية والإجراءات المتخذة بمختلف العمالات والأقاليم، تبعا للتعليمات الموجهة للولاة والعمال من أجل وضع آليات التنسيق والتتبع اللازمة على المستوى الإقليمي والمحلي.

وأوضح البلاغ أنه  تم خلال شهر أبريل الماضي عقد 167 اجتماعا تنسيقيا برئاسة السلطات الإقليمية والمحلية بمختلف العمالات والأقاليم من أجل تتبع وضعية التموين والأسعار بالأسواق المحلية وتعبئة جهود كافة السلطات والمصالح المعنية لرصد ومواجهة الاختلالات المحتملة في التموين ومسالك التوزيع ولتكثيف عمليات المراقبة؛ وتنظيم أكثر من 1000 زيارة ميدانية للأسواق من طرف لجان المراقبة الإقليمية والمحلية ومراقبة ما يفوق 20.000 من المتاجر الكبرى والمتوسطة ومحلات الإنتاج والتخزين ونقاط البيع بالجملة والتقسيط؛ وتحرير حوالي 500 محضر مخالفة من قبل مصالح ولجان المراقبة التابعة للعمالات والأقاليم.

وأشار البيان إلى أنه تم حجز ما يناهز 300 طنا من المواد الغذائية المخزنة أو المعروضة للبيع والتي تبين أنها غير صالحة للاستهلاك أو لا تستجيب للمعايير المطلوبة.

ودعا وزير الداخلية إلى المزيد من اليقظة والتعبئة ومن تنسيق الجهود لتحقيق نجاعة وفعالية تدخلات مختلف أجهزة المراقبة، من أجل تأمين التموين العادي للأسواق وحماية المستهلك من الممارسات غير المشروعة التي قد تمس بقدرته الشرائية وبصحته وسلامته، مشددا على أن عمليات المراقبة وتتبع الأسواق يجب أن تندرج في سياق الاستمرارية والتطوير المتواصل لآليات العمل والتنسيق بين مختلف المتدخلين واستباق المخاطر.