سطر تقرير للجنة تقصي الحقائق للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان، الصادر اليوم الجمعة، حول حراك جرادة وأحداث “الأربعاء الأسود”، عددا من التوصيات الاستعجالية على راسها العمل على وضع حد لحالة الاحتقان التي لازال يشهدها إقليم جرادة، وسن تدابير وإجراءات مستعجلة، مدخلها الرئيسي إطلاق سراح جميع معتقلي الحراك، قصد إعادة مد جسور الثقة والحوار بين مختلف أطراف التوتر بالمنطقة.  

كما دعا التقرير الذي قدم خلال ندوة بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان ،  الى إسقاط المتابعات والتهم والأحكام وإلغاء كل المتابعات المرتبطة بملف مظاهرات جرادة. و العمل على فتح حوار مسؤول مع ساكنة المدينة والقطع مع المقاربة الأمنية واعتماد المقاربة التشاركية وإيجاد الحلول للمشاكل المطروحة، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة للساكنة. و فتح تحقيق قضائي حول ما جاء في هذا التقرير من انتهاكات في حق ساكنة إقليم جرادة، وترتيب كافة الجزاءات القانونية اللازمة حتى لا يتكرر ما جرى.

كما طالب بجبر الأضرار المادية والمعنوية التي أصابت ساكنة المدينة جراء الإهمال وكذا التدخل الأمني. و رفع العسكرة وجوّ الرعب عن المدينة والساكنة و فتح تحقيق عاجل في عملية الدهس التي راح ضحيتها الطفل عبد المولى زعيقر و فتح تحقيق في مزاعم التعذيب والاعتداء على المنازل والمداهمات الليلية ز فتح تحقيق في الاستغلال غير القانوني للرخص، والاغتناء غير المشروع من مأسي وآلام وضحايا آبار الموت (الساندريات)

وداء في التقرير ايضا مطلب فتح تحقيق في التدمير الذي لحق الغابات و في مآل تجهيزات وممتلكات شركة مفاحم المغرب و في المشاريع المنفذة وجدواها، خاصة المرافق والمنشآت التي لم تشتغل؛

اما على على المدى المتوسط فطالب بإخراج الآلية المتعلقة بالوقاية من التعذيب إلى حيز الوجود مع التأكيد على توفير جميع الضمانات لتقوم بدورها باستقلالية. و تفعيل الفصل 71 من الدستور، عبر إصدار قانون تنظيمي، يمكن البرلمان من الاضطلاع بمهمته في مجال العفو. و مراجعة القانون المنظم للحريات العامة وخاصة قانون حرية التجمع.

كما طالب بإعادة الاعتبار للعمل السياسي والمدني، عبر رفع كل أشكال التضييق والاحتواء، ليتمكنا من لعب أدوارهما في تأطير المواطنين والمواطنات، وفي إدارة الشأن العام بصور ة ديمقراطية.

وضع حد لهيمنة الدولة على وسائل الإعلام العمومي، وجعله خدمة اجتماعية، وظيفتها نقل الخبر والمعلومة بكيفية محايدة ونزيهة.و الحد من سياسة الإفلات من العقاب، ووضع الاستراتيجية الوطنية لمناهضة الإفلات من العقاب موضع التنفيذ. و إصدار قانون يهم الطب الشرعي، يستجيب لمعايير حقوق الإنسان (اتفاقية استطنبول)  و إصلاح القانون الجنائي بما يمكنه من خدمة حقوق الإنسان.و تطبيق الاتفاقية الاجتماعية الخاصة بتسريح عمال مناجم الفحم.

وخلص التقرير إلى أن أسباب الاحتقان والاحتجاجات تعود أساسا إلى قرار تصفية شركة مفاحم جرادة وغلق المنجم ونتائجه. حيث أن المواطنين فقدوا مصدر العيش الذي ربطهم بمدينة جرادة، ووجدوا أنفسهم في حالة فقر مدقع ومهددين بالمجاعة؛ ويحسون بالظلم أمام الوعود التي قدمها المسؤولون خاصة في الشق الاقتصادي ولم يتم تنفيذها، حيث أن الندوات التي كانوا يحضرونها كانت تتحدث عن وحدات صناعية وأنشطة بديلة ستحقق التنمية والاستقرار للمدينة وسكانها. في حين يتابعون باستغراب وغضب الاغتناء والثروات التي يحققها بارونات الاستغلال غير الشرعي لرخص التنقيب المعدني على ظهر مآسي وآلام وضحايا الساندريات من ذلك الفحم الذي قيل لهم إنه لم يعد مجديا ولا مربحا.