صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، اليوم الثلاثاء، بالإجماع على مشروع قانون رقم 16-14 يتعلق بمؤسسة الوسيط.

ويهدف هذا المشروع إلى إعادة تنظيم مؤسسة الوسيط وفق أحكام الفصلين 161 و171 من الدستور بشكل يمكن المغرب من تشريع ينظم الوساطة المؤسساتية في بعدها السامي، كمدافعة عن المشروعية وملجأ للتظلم من أي تصرف للإدارة، وفي شتى المظاهر سواء كقرار ضمني أو صريح، قد يكون مخالفا للقانون، أو متسما بالتعسف، أو منافيا لمبادئ العدل والإنصاف.

ولدى تقديمه لمشروع القانون، قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد، إن الوسيط يعتبر مؤسسة وطنية مستقلة ومتخصصة تتولى مهمة الدفاع عن حقوق المواطن وترسيخ سيادة القانون وإشاعة مبادئ العدل والإنصاف، وكذا نشر قيم التخليق والشفافية في تدبير الإدارات العمومية والجماعات الترابية.

وأضاف في هذا التقديم، الذي تلاه بالنيابة عنه الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، أن هذا المشروع يرتكز على التراكم الإيجابي الذي تحقق في مجال الوساطة الإدارية بفضل انفتاحها على الممارسات الدولية الحديثة، والرصيد الإيجابي المؤسساتي الذي تم تحقيقه بعد إحداث هذه المؤسسة سنة 2001 وتعزيزها سنة 2011؛ مبرزا أن المشروع يروم توطيد ما تحقق من تقدم في تكريس سيادة القانون، وتحقيق العدل والإنصاف، وجبر الأضرار، ورفع المظالم؛ وإيجاد انسجام وتناسق وتكامل بين المؤسسات الوطنية المعنية بتعزيز حقوق الإنسان.

وأوضح أن هذا المشروع حدد العلاقة بين المؤسسة والإدارة من خلال المخاطبين الدائمين للمؤسسة بالإدارة، الذين يتعين عليهم إعداد تقرير سنوي، بخصوص ما اتخذته الإدارة من تدابير وقرارات بشأن التظلمات وطلبات التسوية المحالة إليها، وكذا المقترحات والتوصيات الموجهة إليها، يوجه الى كل من رئيس الحكومة والوسيط، فضلا عن إحداث لجان دائمة للتتبع والتنسيق بين المؤسسة والإدارة.

وأضاف أن النص جاء بمستجدات أهمها جعل اللجوء الى الوسيط موجبا لقطع التقادم وآجال الطعن على أن يبت داخل أجل ستة أشهر وإلا انطلق احتساب الآجال، كما حدد مآل التظلمات المحالة على الإدارة، التي يجب عليها أن تحيط المؤسسة داخل أجل لا يتجاوز شهرين، بتقرير يتضمن موقفها إزاء مطالب المتظلمين وجميع الإجراءات والتدابير التي اتخذتها التظلمات المعرضة عليها، مشيرا إلى أنه نظم أيضا دور الوسيط في ترسيخ مبادئ الحكامة الإدارية وتحسين أداء الإدارة من خلال رفعه تقارير خاصة إلى رئيس الحكومة تتضمن توصياته ومقترحاته في هذا الشأن.