طالبت  المنظمة الديمقراطية للشغل بضرورة القيام  بتحقيق شامل بالمكتب الوطني للسكك الحديدية في مختلف مجالات التدبير والتسيير المالي وصفقات الاستثمار والصيانة  ومختلف المؤسسات التابعة للمكتب ،وتوقيف  الفساد الإداري  بمديرية الموارد البشرية  التي أضحت تعتبر مزرعة خاصة  للمسؤول عنها 

ونبهت المنظمة الى انه مرة أخرى تقع حادثة سككية  لولا الألطاف اللاهية،  كانت قد تؤدي بحياة أبرياء جدد ،رغم كون القطار حامل لمادة الفوسفات، على غرار تلك التي أودت بحياة 6 مواطنين و43 عشرة مصاب  توفي احدهم ،في حادثة طنجة في فبراير 2018.

كما انه في انتظار نتائج التحقيق الأمني الذي أمر به جلالة الملك ، حول الحادثة القاتلة ، التي أودت بحياة 7 مواطنين يوم  السبت 17 فبراير 2018، في حادث اصطدام قطار لنقل البضائع يربط بين مدينة طنجة والميناء المتوسطي وسيارة لنقل المستخدمين، وذلك على مستوى ممر محروس.  تستمر الحوادث  بسبب  البنية التحتية المتهرئة   وضعف خدمات  الصيانة  وبفعل تقادم التجهيزات والمعدات ، رغم الصفقات  والاستثمارات التي كلفت خزينة الدولية الملايير  دون ان ينتج عنها تحسين جودة الخدمات السككية  وأصبحت محط احتجاجات يومية للمواطنين وسخطهم ويتم التعامل معهم باستخفاف كبير واتهامات غير مسؤولة من طرف مسؤولي المكتب الوطني وصاحبة التواصل به  في غياب إصلاحات حقيقية ، كما جاء في تقرير للمجلس الأعلى للحسابات . وجب الوقوف عليها مجدد ا وإصلاح ما يمكن إصلاحه قبل انطلاقة " القطار الفائق السرعة"