أعلنت «هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان" في ختام الندوة الدولية حول مسار الإنصاف والمصالحة ببلادنا المنعقدة تحت شعار: " من أجل ضمان عدم التكرار" أيام 20/21/22 أبري عن جملة من التوصيات تهم جبر الضرر و الحقيقة و عدم التكرار و الحكامة الامنية.
و يبقى أهم مطلب للندوة هو التعجيل بعقد المناظرة الوطنية الثانية حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بعد أزيد من عقد من تنظيم المناظرة الأولى ، و ذالك للطي النهائي لملفات الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان و لعودة الاعتقال السياسي و محاكمات النشطاء و الصحافيين. كما طالبت التوصيات المنبثقة عن ندوة بمراكش باعتماد الميثاق الوطني المحين لحقوق الانسان كمرجعية للنضال الوحدوي المشترك للحركة الحقوقية المغربية و الحفاظ على لحمة الحركة الحقوقية و ووحدتها، و اوصت بالدعوة للاشتغال على ملفات مشتركة بآليات موحدة (لجان تقصي الحقائق، ندوات صحفية مشتركة...) بالإضافة الى التصديق على العهود و المواثيق الدولية.
كما اوصى المشاركون بضرورة وضع قانون تنظيمي للأجهزة الساهرة على تنفيذ القانون ووضع أسس للحكامة الأمنية و ضع قانون للطب الشرعي، و مراجعة قانون العفو مما يضمن عدم الإفلات من العقاب و إعادة النظر في قوانين الحصانة.
وكانت هيئة المتابعة قد نظمت هذه الندوة للوقوف على مآلات توصيات المناظرة، خصوصا عقب إنشاء هيئة الإنصاف والمصالحة وإنهائها لأشغالها وإصدارها لتقرير ختامي بمثابة وثيقة وطنية رسمية، وبعد صدور التقرير الرئيسي للمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان الخاص بمتابعة تفعيل توصيات هذه الهيئة واعتبارا لعمل لجنة متابعة تنفيذ التوصيات لدى المجلس الوطني لحقوق الانسان. وكذالك من أجل انجاز تقييم وطني لمسار تسوية ملف الانتهاكات الجسيمة وترتيب ما يلزم من الخطوات المطلوبة لتحقيق كل أهداف الحركة الحقوقية والديمقراطية من معالجة شاملة للملف، وقطع نهائي مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وإرساء ضمانات عد م تكراراها وتأمين بناء دولى الحق والقانون.
