دعا نقيب هيئة المحامين بالرباط محمد بركو، برفض كل وثيقة أو مستند محرر باللغة الفرنسية مدلى به أمام أية محكمة، المطالبة بترجمته للغة العربية، تحت طائلة اعتباره باطلا غير منتج في النازلة.
ويأتي هذا القرار، ضمن منشور لنقيب المحاميين بالرباط، "تفعيلا لقرار محكمة الاستئناف الإدارية الصادر بتاريخ 31 يناير 2018 تحت رقم 256 المؤيد للحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية الإدارية بالرباط بتاريخ 02 يونيو 2017 بعدم مشروعية استعمال اللغة الفرنسية من قبل الإدارة المغربية، بناء على الدعوى التي تقدم بها الأستاذ النقيب عبد الرحمان بن عمرو والتنسيقية الوطنية للغة العربية مؤازرة بجمعية هيئة المحامين بالمغرب هيئة المحامين بالرباط".
وأضاف منشور النقيب بركو أن القرار يأتي “انسجاما والمادة الخامسة من الدستور المغربي الذي يعتبر اللغة العربية اللغة الرسمية للدولة”، وكذا “مساهمة منا في تحقيق العدال، إذ لا عادلة بدون سيادة القانون”.