راسلت ضحايا الاغتصاب والتحرش الجنسي ملف  توفيق بوعشرين، منظمة "هيومان رايتس ووتش"، في شخص رئيسها، للطعن في حياد ونزاهة عبد العزيز النويضي، ملاحظ المنظمة في محاكمة بوعشرين وضحاياه.

وصرحت المشتكيات أن صداقة بوعشرين للمتهم غير خافية في المغرب على أحد، من المهتمين بالشأن العام، خاصة وأته في اتصالاته كان يقدمنهن في أسوأ صورة دون دليل، اللهم حقده على الشكايات وعن وضع صديقه كمتهم معتقل.

وأكدت المراسلة على أن النويضي غير محايد لأنه يعتبر صديقا حميما لبوعشرين ومناصرا له وقد قام بحملة لصالحه من أجل جمع التأييد له منذ الوهلة الأولى، وقبل الاطلاع حتى على محاضر الملف، فاتصل  بمحاميات حقوقيات وينتمين إلى اليسار، طالبا منهن النيابة عليه ورفضن طلبه وبعضهن ينبن عن المشتكيات بصفة تطوعية، كما اتصل بالعديد من الشخصيات الحزبية اليسارية لانتزاع تصريحات ومواقف صحفية منهم وهناك من نجح معهم وهناك من تراجع عما سبق التصريح به.

وشددت المراسلة، على أن النويضي، منذ أن مسك حزب العدالة والتنمية رئاسة الحكومة سنة 2011 وهو يمدافع عنه مقابل مصالح يمكن تفصيلها في حيز آخر، وأن علاقته بالحزب الإسلامي الحاكم جعلته منخرطا في الدفاع عن قضاياه وآخرها قضية بوعشرين التي يتبناها هذا الحزب، على اعتبار أن المتهم بوعشرين يعتبر من المقربين منه وأحد دروعه الاعلامية الكبرى وأنه إسلامي منذ أن كان طالبا في الفصيل الإسلامي طلبة الميثاق، وأنه ظل دائما مدافعا عن الحزب وسياسته، ومن أجل الاستمرار في الحكومة وخاصة مع الامين العام السابق عبد الاله بنكيران، فالتقت كل الطرق لتجعل من النويضي عرابا لهما ومناصرا لهما .

وطالبت المشتكيات من المنظمة، سحب هذه المهمة من النويضي وتكليف شخصية حقوقية تتوفر فيها الموضوعية والحياد من خارج المغرب، وأن وجوده في هذه المهمة يضرب حقهن في تكافؤ الفرص، وفي أن يشمل تقرير المنظمة دفوعاتهن كما هي، غير منقوصة وغير مشوهة و في أن يكون التقرير غير معاد لنهن وللحقيقة.