اختارت  فيديرالية اليسار دعم ملف الصحراء خارج سرب المهرولين من احزاب و نقابات، و اعتبرت الفدرالية أن تحصين الوحدة الترابية للمملكة، “شأن وطني يهم كافة المغاربة ما يقتضي إشراكا فعليا لكل التنظيمات التقدمية والديمقراطية الجادة في تدبير الملف، كما يقتضي تقوية الجبهة الداخلية وخلق شروط التعبئة الوطنية بالبناء الديمقراطي وإرساء الجهوية الحقيقية، وإطلاق المشاريع التنموية البديلة وإعمال مبدأ التقييم والمحاسبة ومحاربة الفساد وإنهاء الإفلات من العقاب واحترام حقوق الانسان وصيانتها وإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين”.

وأضافت الفيديرالية، المشكلة من حزب المؤتمر الوطني الاتحادي وحزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي والحزب الاشتراكي الموحد، أنها وهي “تتابع التطورات الأخيرة التي يعرفها ملف الصحراء، خاصة مع اقتراب توقيت صدور قرار مجلس الأمن، تسجل باستياء كبير التجاوزات التي تحصل في المنطقة العازلة، منذ حادثة الكركرات، حيث يعمل خصوم وحدتنا الترابية على فرض وضع جديد في المنطقة في ظل شبه تواطئ لقوات حفظ السلام، وتساهل من قبل مجلس الأمن، في خرق سافر لقرار وقف إطلاق النار لسنة 1991 ، دون الأخذ بعين الاعتبار أن قضية الصحراء هي قضية الشعب المغربي وحقه الثابت في استكمال وحدته الترابية”.

وأكدت الفيديرالية، في بلاغ  لها على “موقفها التابث من الوحدة الترابية على كامل التراب الوطني ورفضها وإدانتها لكل المناورات والمخططات التي تستهدف القضية الوطنية”.

وعبرت الفيديرالية في البلاغ ذاته، عن “انشغالها الشديد مما تعرفه الصحراء من تطورات نتيجة محاولة خصوم وحدتنا الترابية فرض واقع جديد في المنطقة العازلة المحددة بمقتضى قرار وقف اطلاق النار، وغياب رد حازم من الأمم المتحدة التي من المفروض أن تضع حدا للانتهاكات المتكررة لقرارات مجلس الأمن من طرف جبهة البوليساريو”، داعية “المنتظم الدولي لتحمل مسؤوليته كاملة فيما يمكن أن تؤول إليه الأوضاع في المنطقة من ضرب للسلم والأمن خاصة مع تفشي الجريمة المنظمة وانتشار السلاح والتهريب وتنامي الحركات المتطرفة. وتؤكد على أن الشعب المغربي المحب للسلام لن يسمح بالمس بوحدته الترابية”.

وذكّر البلاغ، الأمم المتحدة “بأن تقسيم الأوطان وخلق كيانات صغيرة، تظل دوما بؤرا للتوثر والتشويش على سلم وأمن البلدان المجاورة لها، لهذا فإن الخيار الذي ينبغي تشجيعه، هوالحوار حول مقترح الحكم الذاتي في إطار الحفاظ على السيادة المغربية والذي تقدم به المغرب واعتبرته الأمم المتحدة أرضية جدية للتفاوض”، داعيا الأشقاء “بالجزائر إلى اعتبار التاريخ النضالي المشترك في مواجهة الاستعمار واستحضار مصلحة الشعوب في بناء المغرب الكبير كفضاء للديمقراطية والحرية والتنمية الشاملة، يضمن الكرامة ويساهم في الحفاظ على السلم الإقليمي والدولي”.