قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس، الثلاثاء،  الشروع في التحقيق التفصيلي مع عبد العالي حامي الدين، ابتداء من يوم 19  أبريل المقبل، حيث ستنعقد جلسة أخرى ينتظر أن تشهد بداية الدخول إلى جوهر القضية.
 

واستمع قاضي التحقيق، صباح اليوم، لحامي الدين في إطار التحقيق التمهيدي في انتظار الشروع في التحقيق التفصيلي حول التهم الموجهة إليه . وحضر القيادي الاسلامي عبدالعالي حامي الدين، المتهم في ملف اغتيال الطالب القاعدي محمد بنعيسى ايت الجيد سنة 1993، وسط احتجاجات  العشرات من الطلبة والحقوقيين وافراد عائلة ايت الجيد ، حيث احتشد المحتجون رافعين شعارات تطالب بتحقيق العدالة والكشف عن المتورطين في هذه القضية التي طالت اكثر من ربع قرن. كما طالبوا  بتحقيق العدالة وتجريد المتهم من الحصانة البرلمانية وإبعاد الانتماءات الحزبية حتى لا تؤثر على السير العادي للعدالة.

من جهته قال الحبيب حاجي، عضو هيئة الدفاع عن عائلة أيت الجيد، إن القرار الذي اتخذه قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف صباح اليوم باستبعاد هيئة الدفاع عن الطرف المدني، يعد خرقا لحقوق الدفاع ولم يكن منصفا في القرار الذي اتخذه بناء على الفصل 140 من قانون المسطرة الجنائية.

وأضاف حاجي في تصريح للصحافة أن الفصل 140 يمنح الحق لدفاع الطرفين بالحضور في جلسات الاستنطاق التمهيدي، وأن أي إجراء يتخذه دون ذلك فهو باطل، لذلك سجلت هيئة دفاع الطرف المدني في قضية المتهم عبد العالي حامي الدين، اعتراضها على الإجراء في محضر رسمي.

بالمقابل قرر قاضي التحقيق إشراك هيئة دفاع الطرف المدني والمتهم في جلسة الاستنطاق التفصيلي المقررة في جلسة 19 ابريل المقبل، بعدما كان  القاضي المكلف بالملف قد استمع صباح اليوم للمتهم عبد العالي حامي الدين، لمدة ربع ساعة واستثنى حضور دفاع الطرف الأخر، الذي استقبله فيما بعد داخل مكتبه بعد خروج حامي الدين.

وعرفت هذه الجلسة حضور القاضي السابق، والمحامي بهيأة تطوان،  محمد الهيني الذي انتصب للدفاع عن عائلة  ايت الجيد، الذي قتل سنة 1993 بظهر المهراز بفاس.