حركت النيابة العامة متابعة قضائية، في حق المحامي ووزير حقوق الإنسان السابق، محمد زيان الذي كان يدافع عن ناصر الزفزافي ويدافع حاليا عن الصحافيين حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين.
محمد زيان، نقيب المحامين بالرباط الأسبق، هو شخص مثير للجذل بسبب خرجاته الغير محسوبة العواقب و التي يؤدي ثمنها غالبا من ينوب عنهم. المتابعة الاخيرة لزيان جاءت بسبب رسالة الزفزافي و هو ما لم يرق للبعض مثل المحامي و الباحث خالد الإدرسي الذي كتب مقالا تحت عنوان "متابعة النقيب زيان وظهور الملامح الأولى لدولة القضاة".
وأورد المحامي ثلاث حالات اعتبرها دليلا عمليا على الانتقال إلى دولة يتحكم فيها القضاة بدل أن يكون هؤلاء رمزا لتنفيذ القوانين. الحالة الأولى تتعلق باعتقال المحامي لمرابطي بوارزازات وإلزامه بتقديم اعتذار. والحالة الثانية تتعلق بالحكم على المحامي البوشتاوي بالحسيمة، والحالة الثالثة تتعلق بمتابعة النقيب والوزير الأسبق لحقوق الإنسان محمد زيان.
الحالات الثلاث التي أوردها المحامي ليست الحالات الوحيدة التي يتابع فيها محامون لكونهم كباقي المواطنين يتابعون عند ارتكابهم لأي جنحة أو جناية...
فحالة المحامي لمرابطي واضحة فاعتقاله جاء بعد اعتدائه على قاض داخل بهو المحكمة. لكن المحامي كاتب المقال نسي أن هيئة المحامين بمراكش والمحامي المعني بالأمر نفسه اتخذوا موقفا إيجابيا، واعتذر المحامي وقبل القاضي أيضا الاعتذار وكان بإمكانه أن يستمر في متابعته.
أما الحالة الثانية المتعلقة بالمحامي البوشتاوي، فلم يتم اعتقاله لأنه يدافع عن حراك الريف، فمتابعة البوشتاوي لا علاقة لها بحراك الريف ولكن تتعلق بمخالفته لأعراف المهنة وادعاءات كاذبة. أما الحالة الثالثة والواردة في عنوان المقال المتعلقة بالنقيب محمد زيان، فهي لم تتم لدفاعه عن توفيق بوعشرين بل حول ادعائه أن رجل سياسة مغربي حاول التآمر على المغرب.
والحقيقة ان بعض المحامين اصبحوا متخصصين في الركوب على قضايا الاحتجاجات متخذين أشكالا غريبة في الدفاع عن موكليهم المزعومين و هو ما جعل القضاء يتحرك لردع "المتاجرين بالقضية" و فرض الانضباط و قواعد المهنة . ومن هنا جاءت متابعة النقيب محمد زيان.
