رسمت منظمة العفو الدولية (أمنستي) صورة سوداء حول اوضاع حقوق الانسان محليا و دوليا بسبب ما سمته "الردة الحقوقية". وقالت المنظمة خلال ندوة صحفية نظمها فرع المنظمة بالمغرب، الخميس، بالرباط، لتقديم التقرير السنوي حول حالة حقوق الإنسان في العالم إن الحكومة المغربية "مطالبة بالاستماع إلى الشارع بدلا من الإجهاز عليه"، لافتة إلى أنها "تحاول إسكات المعارضين بما في ذلك المتظاهرون السلميين بدل الاستجابة لمطالبهم، مع تزايد الهجمات على الصحافة والمنظمات غير الحكومية، واعتقال النشطاء".
وأكدت "أمنستي" على أن تقريرها "هو تنبيه للحكومة المغربية المدعوة إلى التوقف عن إسكات أصوات المعارضة، وأن تعالج الأسباب التي تدفع الناس إلى الاحتجاج"، محذرة من أنه في حالة لم تسع للاستجابة لمطالب المواطنين "فإنها تكون بذلك تشعل شرارة الغضب والاحتجاجات الشعبية".
وسجلت المنظمة، أن "الهجمات على حرية التعبير وصلت إلى مستويات مذهلة، غير مسبوقة، ".
وختمت امنستي تقريرها حول المغرب قائلة "إن الدرس الذي لا يجب أن تنساه الحكومة هو أن المواطنين والمجتمع المدني، وبغض النظر عن مدى حرمانهم من حريتهم، لن يكفوا عن التعبئة والمطالبة بالحرية والمساواة والكرامة. وندعو الحكومة إلى أنه عوضا عن محاولة إسكات الناس عندما يتكلمون عن افتقارهم إلى الحقوق، يجب عليها أن تبذل المزيد من الجهد لمعالجة شواغل الناس الحقيقية والعمل على دعم حقوق الإنسان".
