افاد محمد أوجار، وزير العدل بخصوص موضوع اعتقال مواطنين بسبب مخالفة قانون السير والجولان، والذي أثار جدلا كبيرا خلال الأيام الماضية، إنه لا جدل بعد الآن بخصوص هذا الموضوع، مؤكدا أنه تم التخلي عن الاعتقال والإكراه البدني للمواطن، حيث سيتم استخلاص مخالفة السير في عين المكان.
وأضاف الوزير في رد على تعقيبات المستشارين اليوم الثلاثاء 13 فبراير الجاري بمجلس المستشارين، أنه مباشرة بعد توصل وزارته بتظلمات من مجموعة الجهات، وكذلك من خلال وسائل الإعلام، عقد اجتماعا موسعا مع رئاسة النيابة العامة ووزارة الداخلية والدرك الملكي والأمن الوطني للتوصل لحل لهذا الموضوع.
وأشار الوزير إلى أنه اتضح بالملموس أنه ليس للمواطنين دراية بالأحكام الصادرة في حقهم لغياب العناوين في البطائق الوطنية، وكذا عدم علم البعض الآخر بمسطرة الإكراه البدني الصادرة في حقهم.
وتابع أوجار حديثه قائلا،" هذه المسطرة لها آثار سلبية على المواطن واعتقاله كما لها كلفة على السلطة العمومية التي تكون مضطرة إلى نقل المواطن إلى المدينة التي صدر فيها أمر إلقاء القبض، قبل أن يردف الوزير قائلا،" وكما وعدت اقتراحنا كان هو فتح الإمكانية لاستخلاص الغرامات المحكوم بها في موضوع الإكراه البدني من لدن مصالح الأمن والدرك في المدينة التي يوجد فيها صاحب المخالفة .
"مشيرا إلى أنه "سيتم استخلاص الغرامات في عين المكان عوض الذهاب إلى المدينة التي سجلت فيها المخالفة".
ولفت الوزير إلى أن الأمر ينطبق كذلك على المراكز والمعابر الحدودية.
