كواليس زووم بريس
الخلفي يضع مسمار جحا في لجنة انتقاء مدير المجتمع االمدني

 
صوت وصورة

أهداف مباراة روسيا السعودية 5 اهداف كاملة


حملة المقاطعة في برنامج قضايا و آراء


زواج مسيحي بالرباط


خطاب الملك محمد السادس في افتتاح أشغال قمة لجنة المناخ بالكونغو


مواطن يضرم النار في نفسه بالعيون

 
أدسنس
 
ثقافة و فنون

عبد الرحمان عاشور يصدر كتاب "رجل سلطة في الإذاعة"

 
أسماء في الاخبار

النيابة العامة تتابع الدولي أمين حارث في حالة سراح بعدما تسبب في حادثة سير مميتة

 
كلمة لابد منها

متاجرون بالقضية يدخلون على خط احكام الحسيمة

 
كاريكاتير و صورة

زووم بريس
 
كتاب الرأي

عبداللطيف وهبي:معا ش البرلمانيين بين الإخلال الدستوري والحقوق المكتسبة

 
تحقيقات

أساتذة جامعيون يتاجرون في الكتب على حساب الطلبة و يمارسون الابتزاز و السمسرة

 
جهات و اقاليم

الداخلية توقف مجلس جهة كلميم- واد نون وتعين لجنة خاصة لتصريف الأعمال

 
من هنا و هناك

مواخير تحت يافطة صالون للتدليك

 
مغارب

شكوى في فرنسا ضد رجل الاعمال المعارض الموريتاني ولد بوعماتو

 
المغرب إفريقيا

محمد السادس لقادة إفريقيا: الفساد يشكل أكبر عقبة تعيق جهود التنمية بالقارة

 
بورتريه

معرض الكتاب يلقي الضوء على تجربة السيد ياسين

 
 

الجمعية تعلن رفضها لمشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة
 
أضف المقال إلى :
yahoo Facebook yahoo Twitter Myspace delicious Live Google

أضيف في 09 فبراير 2018 الساعة 52 : 15


 

 

 

 

 

 

أقر مجلس المستشارين يوم 30 يناير 2018، وفي جلسة واحدة، مشروع قانون 103-13 المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة ب 23 صوتا لفائدة المشروع، مقابل 15 صوتا ضده؛ وذلك بعد 24 ساعة فقط من التصويت عليه في لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان، يوم 29 يناير 2018، ب 3 أصوات مقابل صوتين.

 

واعتبرت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عقب اطلاعها على المشروع في صيغته هذه التي أقرها مجلس المستشارين، أن هذا المشروع لا تتوفر فيه، سواء في مرجعيته وبنيته أو في مضامينه، مواصفات القانون الخاص بمناهضة العنف المبني على النوع، وبالتالي لا يُؤَمِّن الضمانات الحقيقية الكفيلة بالقضاء على العنف ضد المرأة للاعتبارات التالية:

 

يتنافى المشروع كلية، في منهجية بلورته وفي مضمونه وطريقة المصادقة عليه، مع المنهجية التشاركية، لاسيما وأن الخطاب الرسمي المكرور ما فتئ يعتبر العنف ضد المرأة "مسؤولية الجميع"؛ والحال أن إقرار هذا المشروع جرى في مناخ مطبوع بالاستياء من لدن الحركة النسائية والحقوقية والقوى المؤمنة بالمساواة، التي انخرطت في حملة للمطالبة بسحبه وإعادة صياغته طبقا لمقتضيات المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وأصدرت بيانات ورفعت مذكرات في هذا الشأن لم تعرها السلطات المعنية أي اعتبار؛

 

 

المرجعية التي تأسس عليها المشروع بعيدة كل البعد عن المرجعية الحقوقية ببعديها الكوني والشمولي، لفائدة الارتكاز على الخصوصية والهوية الثقافية والدينية؛ مما يتنافى  مع التزامات المغرب الدولية في هذا المجال، ويترك المجال مفتوحا للتذرع بهذه الخصوصية لتكريس التمييز ضد المرأة، الذي يعتبر في حد ذاته عنفا ومولدا لكل أنواع وأشكال العنف الأخرى؛

تخصيص الجزء الأعظم من نص المشروع  ( الباب 2 و3) لعرض التعديلات الجزئية المقترح إدخالها على  التشريع الجنائي، ضمن نفس النسق الثقافي والقانوني المكرس للتمييز ضد المرأة، مع التركيز على المقاربة الزجرية على حساب المقاربة الشمولية، التي تدمج مختلف مجالات العنف الاقتصادي والثقافي والسياسي والقانوني وتحديد مسؤوليات الدولة في هذه المجالات، رغم تنامي الأصوات والمبادرات المطالبة بتغيير جذري وشامل للقانون الجنائي؛

 

 

تهميش الحماية القانونية للمرأة ككيان مستقل، وتغييب مسؤولية الدولة وتحديد مهامها على مستوى وضع السياسات العمومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والسياسي وفي مجال التشريع والتربية والتكوين والإعلام والتواصل، نظرا لأثرها البالغ في إنتاج وإعادة إنتاج ثقافة التمييز والدونية والعنف؛

 

 

إعادة الحديث عن وضع آليات للتكفل بالنساء ضحايا العنف، عبر خلق خلايا ولجنة وطنية ولجان جهوية ومحلية في غياب قوانين تنظيمية، أبانت التجارب عن ضعف فعاليتها، بل وفشلها في الحد من العنف الموجه للنساء؛

 

 

الاستخفاف الملحوظ بإحدى القضايا الجوهرية في الملف المطلبي للحركة النسائية الديمقراطية والحقوقية، الأكثر ارتباطا بالحق في السلامة البدنية والأمان الشخصي والحق في الحياة وبالحق في الكرامة الإنسانية للمرأة؛ وهو ما عكسه الغياب الملفت لعدد لا يستهان به من المستشارين، وعدد الأصوات المعبر عنها سواء من داخل اللجنة أو خلال عملية البت في الجلسة العامة للمجلس، مما يجعل منه مشروعا فاقدا للمشروعية وللمصداقية؛

 

 

وبناء على ما ورد ، اعلنت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان عن  رفضها لهذا المشروع، لافتقاده للمواصفات والضمانات القانونية الكفيلة بحماية المرأة من العنف المبني على النوع، ولاندراجه ضمن نفس الاستراتيجية الموجهة للسياسات العمومية للدولة في مجال التشريع، القائمة على الإقصاء والتمييز ضد المرأة، والتحلل من التزاماتها الدولية في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان بوجه عام؛

 

 كما اعتبرت أن مناهضة التميز ضد المرأة، كعنف في حد ذاته، وما يترتب عنه من عنف متعدد الأنواع والأشكال والمجالات، تفرض على مستوى المعالجة، مقاربة شمولية للموضوع، تتقاطع عندها وتتكامل التدابير على المستوى السياسي والتشريعي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، بمنهجية تشاركية حقيقية، وتدابير تستمد إلزاميتها من قانون منسجم مع المواثيق الدولية لحقوق الإنسان ومع اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة على وجه الخصوص، وينتظم ضمن استراتيجية شاملة للمساواة الفعلية وبدون تحفظات.

 








 
هام جداً قبل أن تكتبو تعليقاتكم

اضغط هنـا للكتابة بالعربية

                                             المرجو الالتزام باخلاقيات الحوار، أي تعبيرات قدحية ستسحب

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أضف تعليقك على الخبر
* كاتب التعليق
* عنوان التعليق
  * الدولة
* التعليق
  * كود التحقق



دراسة ترسم صورة قاتمة عن قبور موتانا

النص الكامل لاستجواب جريدة المساء مع عبد الحميد أمين

المغرب يطرح مناقصة لشراء 300 ألف طن من القمح

أولمبيو المغرب يعربون عن خيبتهم بعد الفشل في دورة لندن

الاتحاد الاشتراكي يطالب الحكومة بالإعلان عن فشل إصلاح المنظومة التربوية

من أجل المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز

أحمد... من ماركسي إلى إسلامي

إشكاليات تعاطي النخب المغربية مع التقلبات السياسية

العدالة الانتقالية والثورات العربية

حول خطاب مكافحة الفساد

الجمعية تعلن رفضها لمشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد المرأة





 
النشرة البريدية

 
القائمة الرئيسية
 

» الرئيسية

 
 

»  صوت وصورة

 
 

»  كاريكاتير و صورة

 
 

»  استطلاع رأي

 
 

»  اخبار

 
 

»  سياسة

 
 

»  مجتمع

 
 

»  اقتصاد

 
 

»  ثقافة و فنون

 
 

»  زووم سبور

 
 

»  جهات و اقاليم

 
 

»  من هنا و هناك

 
 

»   في الذاكرة

 
 

»  كتاب الرأي

 
 

»  تحقيقات

 
 

»  حوارات

 
 

»  أسماء في الاخبار

 
 

»  كلمة لابد منها

 
 

»  بورتريه

 
 

»  أجندة

 
 

»  كواليس زووم بريس

 
 

»  الصحراء اليوم

 
 

»  مغارب

 
 

»  مغاربة العالم

 
 

»  المغرب إفريقيا

 
 
أدسنس
 
سياسة

تشكيلة جديدة للمكتب السياسي للبام

 
استطلاع رأي
كيف تجد النشرات الاخبارية في القناة الثانية

هزيلة
متوسطة
لابأس بها
جيدة


 
اخبار

محمد البريني يسقيل من المجلس الوطني للصحافة

 
ترتيبنا بأليكسا
 
جريدتنا بالفايس بوك
 
مجتمع

حقوقيون يطالبون بتفعيل المتابعة في قضية التحرش الجنسي بالتعاضدية العامة

 
اقتصاد

القطار السريع “البراق” طفرة نوعية في مجال النقل بالمغرب

 
البحث بالموقع
 
أجندة
شبكة المقاهي الثقافية تنظم ليالي المقاهي الرمضانية

 
في الذاكرة

رحيل الحارس الدولي السابق حميد الهزاز عن عمر 72 عاما

 
حوارات

العنصر يحمل العثماني مسؤولة التأخير في تحويل الاختصاصات المركزية إلى الجهات وتفعيل برامج التنمية الجهوية

 
زووم سبور

ريال مدريد يعير حكيمي الى بوروسيا دورتموند

 
مغاربة العالم

إدارة الجمارك تضع برنامج عمل لتسهيل مرور المغاربة المقيمين بالخارج

 
الصحراء اليوم

معتقلون صحراويون سابقون يطالبون بتنفيذ توصية الادماج الاجتماعي

 

   للنشر في الموقع 

zoompresse@gmail.com 

اتصل بنا 

zoompresse@gmail.com

   تـنــويه   

الموقع لا يتحمل مسؤولية تعليقات الزوار

فريق العمل 

مدير الموقع و رئيس التحرير: محمد الحمراوي

   المحررون: حميد السماحي، سعاد العيساوي، محمد المدني

ملف الصحافة : 017/3  ص ح  - طبقا لمفتضيات قانون الصحافة و النشر 10 اغسطس 2017

 


  انضمو لنا بالفايس بوك  شركة وصلة  سكريبت اخبار بريس

*جميع المقالات والمواضيع المنشورة في الموقع تعبر عن رأي أصحابها وليس للموقع أي مسؤولية إعلامية أو أدبية أو قانونية