صادقت لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الأربعاء، بالإجماع على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، بعد إدخال تعديلات عليه.

وتوخت هاته التعديلات، التي أدخلتها الفرق والمجموعات المنتمية للأغلبية والمعارضة بمجلس المستشارين، إلى تجويد هذا النص بما يعزز ريادة هذا المرفق الاعلامي الوطني ويمكنه من التكيف مع التحولات المعتملة في حقل الاعلام على المستويين الداخلي والخارجي، وكذا إعادة صياغة بعض مواده وتدقيقها من الناحيتين اللغوية والدلالية.

وهمت التعديلات، التي تم إدخالها على النص خلال اجتماع اللجنة الذي تميز بحضور وزير الثقافة والاتصال محمد الأعرج، بالأساس الجوانب المتعلقة بمهام وأنشطة الوكالة أو بأجهزة إدارتها وتسييرها.

وفي هذا السياق، قال الأعرج، إن التعديلات التي تم قبولها سعت إلى تجويد النص القانوني، كما أنها تتماشى مع العديد من المقتضيات والمستجدات المتعلقة بمجال وكالات الأنباء.

بالمقابل، سجل الوزير أن هناك تعديلات رفضت نظرا لكونها تمس بالقواعد والمبادئ العامة التي على أساسها يتم تدبير هذه الوكالة باعتبارها مؤسسة عمومية لها استراتيجيتها المتميزة ضمن التحديات العالمية الكبرى.

وأضاف أنه في إطار المناقشة بالجلسة العامة ستكون هناك دراسة مستفيضة للعديد من المقتضيات الواردة في هذا المشروع المهم الذي يحدد ويعمل على إعادة تنظيم هذه الوكالة وفق استراتيجية معينة والتحديات العالمية في مجال الإعلام والأنباء.

يذكر أن مشروع القانون يهدف إلى الارتقاء بالمهام المنوطة بالوكالة بصفتها مؤسسة إعلامية وطنية، وملاءمة خدماتها وعروضها مع متطلبات السوق، في أفق الرفع من تنافسيتها على الصعيدين القاري والدولي.

ويروم المشروع، الذي يعتبر لبنة مهمة لبناء وكالة للأنباء قوية تضطلع بدور مركزي في المشهد الإعلامي الوطني، خاصة بعد تصنيفها ضمن المؤسسات الوطنية الاستراتيجية، تعزيز توجهها كخدمة عمومية، وإغناء مجال عملها، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والانفتاح، والتركيز على تعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي.

ويتوخى المشروع تحديد مهام ومجال عمل الوكالة، وكذا أدوات الحكامة والآليات الإدارية والمالية التي تمكنها من الاستجابة للانتظارات، مع إتاحة الفرصة للعاملين للإسهام في ذلك، بالإضافة إلى تمكين المؤسسة من إنجاز الأهداف المنوطة بها ورفع التحديات المفروضة، خاصة على مستوى التحديث، والتطوير، والريادة على المستويين الوطني والدولي، فضلا عن النهوض بحكامة الوكالة باعتبارها مؤسسة استراتيجية، حيث تم التنصيص بشكل جلي على توزيع الاختصاصات لتدبير المؤسسة بشكل يرتقي بحكامتها وفق مقاربة تشاركية مندمجة، وذلك وفقا للتوجهات الرامية إلى إصلاح قطاع الإعلام والنهوض به باعتباره قطاعا حيويا له دوره في التنمية الاقتصادية للبلاد.

يشار إلى أن من ضمن المستجدات الهادفة إلى الارتقاء بأداء وكالة المغرب العربي للأنباء إلى مصاف العمل الحديث لوكالات الأنباء العصرية، توسيع وإعادة تنظيم مهام الوكالة للتمييز بين المهام المنفذة لفائدة الدولة والأنشطة التجارية، واستخدام الوكالة لجميع الوسائل والوسائط الحالية والمستقبلية، وترسيخ رؤية الوكالة الرائدة، إذ يمكنها ذلك من إبرام اتفاقيات وخلق تكتلات والدخول في شراكة في أشكال مختلفة لتنفيذ المشاريع التي تندرج في إطار المهام الموكلة لها.

وعلى مستوى الأجهزة والإدارة والتسيير، فإن من مستجدات المشروع خلق هيئات الحكامة ومأسستها، من بينها اللجنة الاستراتيجية واليقظة التكنولوجية، ومجلس التحرير ومجلس مشترك للتدبير.