قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية  فاس، إعادة استدعاء عبد العالي حامي الدين، نائب رئيس المجلس الوطني للعدالة والتنمية ورئيس منتدى الكرامة لحقوق الإنسان لجلسة صباح 5 مارس المقبل،  تفعيلا لقراره السابق بالأمر بحضوره، بتهمة “القتل العمد” في حق الطالب القاعدي محمد بنعيسى آيت الجيد، قبل 25 سنة.

وسبق لحامي الدين ان تخلف  عن جلسة التحقيق معه  لثالث مرة . واستغرب جواد بنجلون التويمي، محامي عائلة آيت الجيد المنتصبة طرفا مدنيا، عدم امتثال المتهم رغم سابق التوصل ، معتبرا ذلك “عدم احترام للقضاء”، موضحا أن “في حالة توصله شخصيا وغيابه، سيتم تفعيل الأمر بالإحضار بواسطة الشرطة، إجراءا محتملا”.

وأكد أن الأمر بإلقاء القبض عليه وارد في حالة تعذر إلقاء إحضاره إجراءا لاحقا للتوصل الشخصي بالاستدعاء، مشيرا إلى أنه شتان بين التنظير تحت قبة البرلمان لشعارات احترام القضاء، وتفعيل ذلك واقعا بالنسبة لمستشار برلماني مفروض أن ينضبط ويتجاوب مع استدعاء القضاء احتراما له.

وسبق لمؤسسة آيت الجيد بنعيسى للحياة ومناهضة العنف،  ان وجهت رسالة للدفاع عن استقلالية السلطة القضائية في مواجهة تصريحات رئيس الحكومة ووزير حقوق الإنسان، المدافعة عن القاتل والداعية إلى نصرته وتبني ملفه في تأثير غير مشروع على استقلال القضاء. وطالبت المؤسسة التي يرأسها المحامي الحبيب حاجي  بإنصاف عائلة الشهيد “مواطنا مغربيا أصيلا قدم حياته فداء لوطن يسع الجميع، دون إرهاب أو ترهيب، أو استغلال لسلطة رئيس الحكومة أو الوزارة، في خدمة أجندة حزب”.