قال جواد بنجلون التويمي، محامي عائلة آيت الجيد ومحام بهيئة بفاس، تعليقا على إعادة متابعة عبد العالي حامي الدين، إن المحاكمة قانونية مائة في المائة ولسيت سياسية باعتبار أن العائلة لها مستجدات في القضية.
وأوضح بنجلون، أن المستجدات الجديدة التي لدى العائلة وهيئة الدفاع تكشف زيف التصريحات التي أدلى بها حامي الدين، وبأنه حوكم على القضية بسنتين نافذة في سنة 1993 كمشاجرة مؤدية للوفاة، وهذا غير صحيح.
وشدد محامي عائلة آيت الجيد، أن المستجدات الجديدة والمعطيات التي بين يدي العائلة، تؤكد على أن حامي الدين شارك في عملية القتل العمد التي راح ضحيتها الطالب اليساري آيت الجيد، بحيث أن الشجار الذي اندلع بين فصيلي الطلابين داخل الحرم الجامعي، فض آنذاك دون أن يقتل أحد داخل الجامعة، لكن فصيل الإسلاميين ترصد لآيت الجيد ورفيقه الخمار الحديوي حوالي نصف ساعة بعد الشجار خارج الحرم الجامعي حين كانا يستقلان سيارة أجرة. ليتعرض لهما حامي الدين ومن معه ويقترفوا جريمة القتل قرب معمل للمشروبات الغازية بالمنطقة الصناعية سيدي إبراهيم قريبا من موقع ظهر المهراز الجامعي بفاس.
وأكد جواد بنجلون التويمي، أن تقديم الشكاية الجديدة فرضته عدة مستجدات، خاصة أن المحاكمة السابقة لحامي الدين في السنة نفسها لمقتل بنعيسى، “لم تكن من أجل القتل العمد”، و”بالتالي فإن الجريمة مازالت قائمة ولا يمكن التصريح بسبقية البت، بناء على مقتضيات قانونية صحيحة”، مشيرا إلى أن التفسير القانوني الدقيق للوقائع، “يدل على أن من حق النيابة العامة وعائلة آيت الجيد متابعة حامي الدين لأجل القتل العمد”، بعدما أدانته جنايات فاس، رفقة طالب من بني وليد والخمار الحديوي الشاهد الوحيد في القضية، في 1993 بسنتين نافذتين لأجل “المساهمة في مشاجرة وقع فيها قتل”.
